به گزارش دیوانگاه ،همانگونه که در اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی تصریح شده، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود». از این رو، قدرت قانونگذاری که سرنوشت همه امور اجرایی و اجتماعی کشور را رقم میزند، در این نهاد تجلی مییابد.
مجلس، در تاریخ معاصر ایران، همواره یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حاکمیت مردم بوده است. از تشکیل نخستین مجلس مشروطه در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی تا شکلگیری مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب، فلسفه وجودی این نهاد در «قانونمحوری» و «پاسخگویی حاکمیت در برابر مردم» ریشه دارد. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هر زمان مجلس قدرتمند، مستقل و آگاه عمل کرده، مسیر توسعه و عدالت اجتماعی نیز هموارتر شده است.
از نظر ساختاری، مجلس شورای اسلامی نهفقط محل قانونگذاری بلکه صحنه گفتگو، تفاهم و نقد کارشناسانه است. نمایندگان مردم از مناطق مختلف کشور با رویکردها و دیدگاههای متفاوت گرد هم میآیند تا نیازها و مشکلات حوزههای انتخابیه خود را در سطح ملی مطرح کنند. این تنوع دیدگاهها، اگر در چارچوب خرد جمعی و اصول قانونمداری هدایت شود، موجب تعادل در تصمیمگیریها و پویایی نظام سیاسی میشود.
وظیفه اصلی مجلس، تصویب قوانین و اصلاح آنها متناسب با نیازهای متغیر جامعه است. قانونگذاری، هنر ترجمه نیازهای واقعی مردم به زبان حقوقی و اجرایی است؛ بهگونهای که هم منافع عمومی حفظ شود و هم مسیر حرکت دولتها در چارچوب عدالت و عقلانیت ترسیم شود. مجلس در این مسیر باید بکوشد تصویب قوانین را از سطح شعار و مصلحتگرایی به سطح کارشناسی و آیندهنگرانه ارتقا دهد تا قوانین مصوب ضمانت اجرایی و کارآمدی واقعی پیدا کنند.
در کنار قانونگذاری، نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت و سایر نهادهای حکومتی اهمیت ویژهای دارد. این نظارت از طریق ابزارهایی همچون سئوال از وزرا، استیضاح، تحقیق و تفحص، بررسی بودجه و دیوان محاسبات اعمال میشود. استفاده صحیح از این ابزارها، علاوه بر استحکام نظام اداری، مانع شکلگیری فساد، تبعیض و انحراف از قانون خواهد شد. نظارت مؤثر، نشانه بلوغ سیاسی و اجتماعی مجلس است و میتواند اعتماد عمومی به حاکمیت را تقویت کند.
اما کارآمدی مجلس تنها در گرو ابزارهای قانونی نیست، بلکه به فضای سیاسی، شفافیت عملکرد و میزان ارتباط آن با مردم نیز بستگی دارد. مجلس زمانی میتواند در اداره کشور نقشآفرین باشد که تصمیمهایش بازتاب مستقیم نیازهای جامعه باشد و صدای واقعی مردم در آن شنیده شود. ارتباط فعال نمایندگان با موکلان خود، پاسخگویی به مطالبات عمومی و توجه به عدالت در تصویب قوانین، از مهمترین معیارهای مجلس کارآمد بهشمار میرود.
در بعد کلانتر، مجلس نقش تعیینکنندهای در هدایت سیاستهای توسعهای و اقتصادی کشور دارد. تصویب برنامههای پنجساله توسعه، بودجه سالانه کل کشور و لوایح اقتصادی مهم، عملاً مسیر حرکت دولت را مشخص میکند. هرگونه خطای محاسباتی یا ضعف کارشناسی در تصمیمگیریهای مجلس میتواند آثار گسترده و ماندگاری بر اقتصاد و زندگی مردم برجای گذارد. از این رو وجود کمیسیونهای تخصصی فعال و کارشناسانه در مجلس، از ارکان اصلی موفقیت آن است.
در عین حال، مجلس باید تعادل بین ثبات سیاسی و پویایی اجتماعی را حفظ کند. اگر مجلس بیش از اندازه درگیر مسائل جناحی شود، از مأموریت ملی خود که دفاع از منافع عمومی است، فاصله میگیرد. تجربه نشان داده است که مجالس موفق، مجالسی بودهاند که با وجود اختلاف دیدگاهها، مصالح کلان کشور را بر منافع گروهی ترجیح دادهاند.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که مجلس فعلی میتواند با گسترش شفافیت، استفاده از فناوریهای نوین و افزایش حضور نخبگان و متخصصان، نقش مؤثرتری در اداره کشور ایفا کند. تقویت تعامل میان مجلس، دولت و قوه قضائیه نیز از دیگر ضرورتهای نظام حکمرانی مؤثر است؛ چرا که هماهنگی میان قوا، از تضاد و موازیکاری جلوگیری کرده و مسیر پیشرفت ملی را هموار میسازد.
نویسنده: محمدحسین دوستینژاد؛ فعال رسانهای
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد