فرماندار هرسین:

مقابله و برخورد قانونی با گران فروشی باید به صورت جدی دنبال شود

سرویس: اخبار هرسینکد خبر: 32418|16:44 - 1405/02/15
نسخه چاپی
مقابله و برخورد قانونی با گران فروشی باید به صورت جدی دنبال شود
جلسه اعضای شورای تامین شهرستان هرسین با رییس اداره صمت ؛ نماینده تعزیرات حکومتی ؛اتاق اصناف و روسای اتحادیه ها ، در سالن جلسات فرمانداری انجام شد و مسائل و مشکلات حوزه بازار و فعالیت خبازیها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش دیوانگاه ،جلسه اعضای شورای تامین شهرستان هرسین با رییس اداره صمت ؛ نماینده تعزیرات حکومتی ؛اتاق اصناف و روسای اتحادیه ها ، در سالن جلسات فرمانداری انجام شد و مسائل و مشکلات حوزه بازار و فعالیت خبازیها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

این جلسه به رياست جهانبخش حیدری فرماندار هرسین و با حضور عزیزی معاون سیاسی ؛ امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد و فرماندار با تأکید بر اهمیت کنترل قیمت‌ها و نظارت مستمر بر بازار و تامین نان مردم گفت : در یک نگاه کاملاً اقتصادی و غیرسیاسی،نقش اتحادیه‌ها یعنی اصناف و تشکل‌های حرفه‌ای در اداره بازار را می‌توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد.توجه به نقش‌ها و هدف اصلی آنها تنظیم بهتر بازار ازجمله، تنظیم و نظم‌دهی به فعالیت‌ های صنفی و اتحادیه‌ها ، اجرای قوانین و استانداردهای حرفه‌ای ، سازماندهی مجوز های صنفی و نظارت بر رفتارحرفه‌ای و اخلاقی اعضا می باشد و پرداختن به این کارها باعث نظم بازار و کاهش فعالیت‌ های غیررسمی یا بی‌کیفیت می‌شود.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : اتحادیه‌ها بعنوان بازوان مردمی در کنار اداره صمت و سایر دستگاههای دارای مسئولیت در قبال بازار ؛کمک می‌کنند که بازار دچار افزایش قیمت‌ غیرمنطقی ؛ کم‌ فروشی و تخلفات دیگر نشود و در نتیجه سطح کیفیت خدمات و محصولات قابل اتکا باقی می‌ماند.لذا مقابله با گران‌فروشی در سطح شهرستان باید به‌ صورت جدی ؛هدفمند و مستمر دنبال شود، و انتظار می‌رود تمامی اتحادیه ؛اتاق اصناف وادارات، نهاد‌های ناظر و بازرسان، تشدید بازرسی‌ها را با جدیت پیگیری کنند.

 

وی با اشاره به نقش مهم دستگاه‌های قضایی و تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات صنفی افزود: برای ایجاد باز دارندگی مؤثر در حوزه بازار، ضروری است تعزیرات و دستگاه قضایی با اعمال جرائم قاطع‌تر، نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

 

 در جریان این جلسه تعدادی از روسای اتحادیه ها و اتاق اصناف به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در ادامه دادستان محترم و اعضای شورای تامین دغدغه مندی خود را در حوزه های رعایت قوانین نظام صنفی ؛ اهتمام اتاق اصناف و اتحادیه ها بر انجام وظایف مربوط به خود و انتظام بخشی به صنف تحت مسئولیت خود ؛رعایت حقوق مردم و انجام امور با هدف حذف نارضایتی های اجتماعی و سلامت در فعالیت ها و نیز رفع مشکلات نان مردم را مهم تلقی و بر انجام آن‌ها تاکید ورزیدند و در نهایت بر نظارت مستمر بازار و برخورد جدی با متخلفان از مهمترین موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

پایان خبر/

 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد