به گزارش دیوانگاه ،از نشانه های اقتصاد بیمار، نوسان قیمت ها در بازار کالاها و خدمات می باشد. برخی برای این پدیده ناخوشایند علل سیاسی و پدیده های حاکم بر فضای بین الملل و قضایای ارز و... بیان کرده اند و برخی دیگر عوامل داخلی و مدیریتی را بیان می کنند، در این مقال اندک به ریشه ها وبنیان های آن نمی توان پرداخت. بلکه در پی آن هستیم به راهکارهای برخورد با آن یعنی نوسانات بر قیمت کالاها وخدمات بپردازیم.
نوسانات قیمت کالاها و خدمات را می توان به بالا رفتن مدام قیمت ها تعربف نمود(تغییر قیمت ها از خرید قبل تا خرید جدید) و خودمانی تر(قیمت گذاری به اختیار) که پیامد و نتیجه آن نارضایتی هم فروشنده و هم خریدار را به همراه دارد، چرا که فروشنده به سود بیشتر آن ومصرف کننده به گرانی آن می اندیشد.
نوسانات قیمت می تواند فشارهای روانی و اقتصادی بر مردم ایحاد کند و شاد کامی و رضایت از زندگی را کاهش دهد، در عرصه سیاسی نیز می تواند مشروعیت نظام سیاسی را با چالش مواحه نماید.
براستی راهکار موثر و عملیاتی در کنترل و کاهش نوسانات قیمت کالاها و خدمات چیست؟به نظر می رسد دو راهکار دولتی- مدیریتی و اجتهادی برای کاهش نوسانات قیمت کالاها و خدمات در ایران وجود داشته باشد.
راهکار دولتی و مدیریتی، آن است که دولت باید بپذیرد که نوسانات قیمت کالاها وخدمات وجود دارد و زندگی مردم را بشدت تحت فشار و تاثیر گذاشته و نیز بپذیرد که جلوگیری از نوسانات قیمت کالاها وخدمات نیازمند ایجاد یک متولی و ساختار دولتی با چارت سازمانی و بخش های مختلف قیمت گذاری(شبکه کارشناسان و اصناف) اطلاع رسانی(ایحاد سامانه قیمت کالاها وخدمات) و نظارات (شبکه ناظران اقتصادی در بازار) برخورد با متخلفان اقتصادی(پل ارتباطی گزارشات اقتصادی) در بازار می باشد.
برای ایجاد این ساختار با ارایه لایحه دو فوریتی ایجاد این سازمان را به مجلس محترم شورای اسلامی در دستور کار خود قرار دهد, تا در نهایت از قیمت گذاری مجدد کالاها وخدمات در بازار جلوگیری شود.به عبارتی با ایجاد این ساختار از افزایش قیمت کالاها و خدمات از زمان ایجاد آن ها تا پایان وجودی آن جلوگیری نماید.
یعنی قیمت گذاری مجدد کالاها و خدمات برای دومین بار پس برآورد قیمت اعلام شده ی اول، جرم محسوب شود. در این راهکار هم قیمت تمام شده معرفی و توسط سامانه قیمت کالاها وخدمات اطلاع رسانی شده است و هم توسط قانون گذار جرم محسوب شده است.
تولید کالاها و خدمات جدید با تاریخ و شناسه جدید با هزینه های جدید برخوردار از قیمت گذاری جدید خواهند بود و افزایش قیمت شامل کالاهای تولید شده ی تاریخ قبل و با شناسه قبل نخواهند شد. واین به شدت از نوسانات قیمت و سو استفاده‌ای اقتصادی نوسانات قیمت جلوگیری می کند.
راهکار دوم اجتهادی است، زمانی به هر دلیلی دولت اقدام به اجرای راهکار اول نمی کند وبرای ثبات قیمت کالاها وخدمات سازمانی دولتی تحت عنوان فوق را ایجاد نمی کند، می توان از راهکاردوم که سابقه ی تنظیم بخشی اجتماعی در مسایل مختلف جامعه نظیر قضیه تحریم توتون وتنباکو در تاریخ اجتهادی کشورمان داشته است، استفاده نمود.
به این معنی که آقایان مجتهد در امر دین با استفاده از قواعد فقه پویا ومترقی درمسایل اقتصادی همچون قاعده لاضرر ولاضرار بر ای جلوگیری ازنوسانات قیمت کالاها وبازار تاثیر گذار باشند وبا دادن حکم حرمت و فعل حرام دانستن قیمت گذاری مجدد کالاها ی تولید و خریداری شده قدیم به جای کالاهای جدید از نوسانات قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری نمایند و به ثبات اقتصادی و ثبات قیمت کالاها و خدمات کمک نمایند وبه داد مردم برسند و فایده و کارایی و اهمیت اجتهاد و وجود مجتهد را در تنظیم مسایل عمومی جامعه و زندگی و معاش مردم را همانندسابق نشان دهند.
باشد که با این دو راهکار بتوان با جلوگیری از قیمت گذاری مجدد کالاها و خدمات جلوگیری شود و نوسانات قیمت کالاها و خدمات را ثبات بخشیده و کاهش پیدا نماید.
به قلم؛سیاوش بهرامی جامعه شناس و استاد دانشگاه
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد