به گزارش خبرنگارگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری که امروز (یکشنبه) با محوریت تنظیم سند خودرو در دفتر خانه ها برگزار شد، اظهار داشت: ما از آنچه که قانون گذار و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب کرده است، دفاع می کنیم. به نظر بنده اگر قانون بد وجود داشته باشد بهتر از بی قانونی است و مرجع و قانون گذار در کشور مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: قانون گذار مواردی از جمله مالیات بر ارزش افزود را برعهده دفترخانه ها قرار داده که درصد ناچیزی از آن که کمتر از 10درصد است سهم دفترخانه و بقیه مبالغ مالیات است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با اظهارات اخیر وزیر کشور در رابطه با عدم نیاز مراجعه مردم به دفتر خانه ها گفت: به نظر می رسد اظهارات وزیر کشور ناشی از مشاوره نادرست و یک جانبه بوده است، در صورتی که تمام حقوق دانان براساس ماده 29 معتقد هستند که ثبت سند خودرو باید در دفاتر رسمی باشد.
دشتی اردکانی تاکید کرد: بیشتر مبالغی که در دفترخانه ها برای تنظیم سند خودرو دریافت می شود، مالیات است به عنوان مثال تنظیم سند برای یک تویوتا کمری در دفترخانه 3.5 میلیون تومان است که 1.7 میلیون تومان مالیات نقل و انتقال، 750 هزار تومان حق ثبت، 41 هزارتومان ارزش افزوده، 5هزار تومان صدور سند الکترونیکی و تنها 10 درصد سهم سردفتر به عنوان حق التحریر است.
وی ادامه داد: قانون گذار دریافت این مبالغ را تعیین کرده است و ما هم خواستار این هستیم که مبالغ کاهش پیدا کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان داشت: مردم ابتدا باید به نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و در آخر برای انتقال رسمی سند به دفترخانه ها مراجعه کنند، زیرا در سال 89که ماده29 در مجلس تصویب شد شورای نگهبان به دلیل اینکه اسمی از دفترخانه ها در این قانون نیامده بود به آن ایراد گرفت.
دشتی اردکانی گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مطالعه ماده 29 تاکید کردند که مردم برای انتقال اسناد اتومبیل حتما باید به دفترخانه ها مراجعه کنند، دو هفته گذشته هم سخنگوی قوه قضائیه بر این موضوع تاکید داشتند.
وی در پاسخ به این سوال که پلیس معتقد است برگ سبز، سند رسمی محسوب می شود، تصریح کرد: هر نوشته ای می تواند سند باشد، اما سند رسمی فقط در دفترخانه ها تنظیم می شود تا مردم گرفتار دادگاه و دادسرا نشوند، در حال حاضر تعداد زیادی از مردم در دادگاه ها درگیر دعوا های مربوط به انتقال خودرو هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفتر خانه ها دارای بانک اطلاعاتی افراد ممنوع المعامله هستند، اما پلیس این بانک اطلاعاتی را در اختیار ندارد، در دفتر خانه ها افراد احزار هویت شده و یک معامله صحیح انجام می شود، اما پلیس نمی تواند افراد ممنوع المعامله را شناسایی کند.
دشتی اردکانی ادامه داد: برخلاف تبلیغ پلیس برای عدم مراجعه مردم برای سند خودرو، طبق آمار میزان مراجعه مردم به دفترخانه ها برای تنظیم سند خودرو در 5ماهه نخست سال 95نسبت به سال 94، 7 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته ایم برای مذاکره جلسه ای داشته باشیم، اما پلیس تاکنون به این درخواست ما جواب مثبت نداده است، کما اینکه در سالهای گذشته با رویانیان رئیس سابق نیروی انتظامی در این رابطه جلسه ای داشتیم که منجر به تصویب آیین نامه 20 دولت شد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد