دبیر حزب کارگزاران سازندگی را شاید کسی نباشد که نشناسد، از پرونده های فساد اقتصادی گرفته تا رئیس ستاد یکی از سران فتنه در انتخابات 88 که بعد از انتخابات تبدیل به یکی از منابع خبری بی بی سی فارسی شده بود.
او در مصاحبه با بی بی سی با استناد به اینکه رای کروبی کمتر از اعضای ستاد انتخاباتی او در سراسر کشور بوده است اعلام کرد که تقلب حتمی است.
این خط دادن به رسانه های بیگانه برای فشار بر جمهوری اسلامی در حالی بود که خود غلامحسین کرباسچی که رای خود را در جمع دانشجویان به صندوق انداخته بود به شکلی عجیب برگه رای خود نشان داد. برگه رای رئیس ستاد کروبی با نام موسوی به صندوق انداخته شد...
خیانت او به کاندیدای متبوعش شاید تازه ترین چیزی بود که از کرباسچی به یاد مانده بود اما حمله شدید او به دولت روحانی در روزهای اخیر بار دیگر نشان داد که عدم تعادل در مواضع سیاسی یکی از خصلت های اوست.
او با لحنی تند اعلام کرد که سیاست های غلط و افراد سالخورده در دولت کار آمدی کابینه روحانی را زیر سوال برده است. کرباسچی گفت برای کار آمدی دولت دلم شور می زند.
اما مروری بر سابقه غلامحسین کرباسچی برای اینکه مشخص شود چه کسی در صدر و محور حزب کارگزاران سازندگی قرار دارد و چه تفکری بر مجموعه حاکم است می تواند مفید باشد.
اثبات فساد اقتصادی گسترده کرباسچی
پرونده محاکمه غلامحسین کرباسچی به‌عنوان شهردار تهران که منجر به اثبات فساد اقتصادی گسترده از سوی او شد، حمایت علنی و صریح هاشمی رفسنجانی را به همراه داشت. شهردار وقت تهران به جرم برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.
او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به‌حساب شهرداری بازنگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
برای محاسبه مبالغ پرداختی غلامحسین کرباسچی، یک صفر ناقابل باید به آخر اعداد فوق اضافه کنید!
در این بخش از نوشتار تلاش میشود تا با روشنگری در خصوص اقدامات وی و حزب دولت ساخته‌اش (بنویسیم کارگزاران سازندگی، بخوانیم حزب آقای (ه)) رسالت خود را به انجام رسانیم:
تعهدنامه کرباسچی به ساواک
آقای غلامحسین کرباسچی که به «شهردار سابق تهران» معروف است، در تعهدنامه‌اش به ساواک در تاریخ ۲۷/۹/۵۲، خود را این‌گونه معرفی می‌نماید:
«اینجانب شیخ غلامحسین کرباسچی، فرزند محمدصادق، دانشجوی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تهران، بدین‌وسیله به‌منظور ابراز حسن نیت و صمیمیت و مراتب میهن‌پرستی و شاه‌دوستی خود، تعهد می‌نمایم از این تاریخ صمیمانه با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) همکاری نموده و چنانچه افراد منحرف و خائن به اینجانب مراجعه نمودند مراتب را فوراً گزارش دهم. کرباسچی در ادامه تعهدنامه خود به ساواک، امام خمینی را فردی ثروت‌اندوز، اهل ریخت‌وپاش در امور مادی و تجمل‌گرا معرفی میکند که فرزندان و اطرافیانش نیز همگی این گونه‌اند.»
کرباسچی معتقداست که «توسعه و جذب سرمایه» بر «عدالت و تقسیم عادلانه ثروت» مقدم بوده و به همین دلیل می‌بایست در سیاست‌های کلان کشور، عدالت اجتماعی و برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را فراموش کرد. ازنظر مدیریت شهری، کرباسچی در پست شهرداری تهران ثابت کرد که از استبداد، دیکتاتوری و خودمحوری خاصی در این زمینه پیروی میکند. یکی از افراد نزدیک به کرباسچی در شهرداری تهران به نقل از وی می‌گوید: «وی (کرباسچی) اظهار می‌داشت که باید جوری عمل شود که مردم فکر کنند و قبول نمایند که شهرداری خودش واضع قانون است.»
تنها به بخشی از پرونده ۵۰۰ میلیونی کرباسچی در سال ۷۴ رسیدگی شد/پرونده بزرگتر از فسادهای اقتصادی بزرگ
سردار نقدی مسئول رسیدگی به پرونده کرباسچی با اشاره به این فساد بزرگ در اقتصاد کشور یادآور میشود: «رقم این پرونده در آن زمان ۵۰۰ میلیارد تومان بود و به نسبت امروز بزرگتر از پرونده فساد اقتصادی بزرگ است که با فشارهای شدید بر ضابطین و قضات پرونده، فقط به گوشه‌ای از پرونده رسیدگی شده و الباقی آن مسکوت مانده است.»
خبرگزاری دانشجو در گفت‌وگویی با رئیس سازمان بسیج مستضعفین به ماجرای پرونده فساد مالی غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران پرداخته و اعلام کرده است که آن پرونده پس از ۱۵ سال هنوز مفتوح است. بخش‌هایی از سخنان سردار نقدی دراین‌باره به این شرح است:
«به نظر من گذر زمان خیلی چیزها را روشن کرده است و نیازی به بازگویی جزئیات آن حادثه‌ها نیست فکر می‌کنم همان صحبتی که بنده در وقت خودش مفصلاً در کیمسیون امنیت ملی انجام دادم همان موقع جنجال زیادی به پا کرد. دو نامه‌ای که بنده در این مورد به قوه قضائیه نوشتم خیلی گویا و شفاف تبیین کرده است پرونده دادگاه آن زمان الآن حتماً در دادگاه موجود است که فکر می‌کنمحدود ۷ یا ۸ درصد آن رسیدگی شد و مفتوح است، هیچ‌کس پاسخ نداد که چرا هنوز بعد از ۱۵ سال این پرونده مفتوح است.»
نقدی در ادامه می‌افزاید: «این‌ها پاسخ‌های روشنی است که برای این قضیه وجود دارد، بنده در آن زمان دادگاه رفتم و محاکمه شدم و پاسخ دادگاه را دادم و درنهایت همان دادگاهی که آن آقا را محکوم کرد ما را تبرئه کرد باوجوداینکه موقعیت آن‌ها ازلحاظ نفوذ و موقعیت و نیز پشتیبانی قابل قیاس با موقعیت ما نبود.»
فساد 9 هزار و 600 میلیاردی کرباسچی به احتساب امروز
با توجه به اظهارات معاون اطلاعات ناجای وقت که مسئول پرونده فوق نیز بوده است و با احتساب نرم افزار محاسبه مهریه قوه قضائیه که حداقل نرخ تورم را محاسبه میکند پرونده جناب کرباسچی در حال حاضر حداقل بالغ بر ۹۶٫۷۴۳٫۶۷۴٫۳۶۷ تومان تخمین زده میشود.
هرچه هست را بفروشید که برای بعدی هیچ‌چیز نماند!
کرباسچی بارها گفته بود: «اگر قرار شد (از شهرداری) برویم باید طوری برویم مثل‌اینکه کلید برق تهران خاموش میشود هرچه هست را بفروشید که برای (شهردار) بعدی که می‌آید هیچ‌چیز نماند.» بر این اساس پس از گذشت مدتی از سکان‌داری کرباسچی در منصب شهرداری تهران، قداست قانون شکسته شد و هرج‌ومرج کامل در مدیریت شهرداری نمایان و حاکم گشت، گویی قانون مجسم، شخص شهردار تهران است.
وی که از طرفی در مورد مسائل فرهنگی به دیدگاه‌های کاملاً غربی معتقد بود و برای مثال همواره تأکید می‌نمود فرهنگسراها باید همچون کشورهای غربی مانند فرانسه اداره شوند و از طرف دیگر هیچ علاقه‌ای برای مراکز مذهبی و سنتی بخصوص مساجد، از خود نشان نمی‌داد و حتی جلوی چند متر اضافه ساخت یک مسجد را می‌گرفت.
نفوذ خانواده خاص در شهرداری کرباسچی
آقای کرباسچی همواره بخشش‌ها، رانت‌ها و کمک‌های کلانی به نزدیکان خود به‌ویژه خانواده (ه) و تیم کارگزاران می‌نمود و چشمش را بر روی بزرگ‌ترین تخلفات شهری می‌بست، دراین‌ارتباط به تعدادی از تخلفاتی که کرباسچی در مسند ریاست شهرداری تهران مرتکب شده و مشتی از خروار جرائم وی محسوب میشود، اشاره می‌کنیم:
کرباسچی با استفاده از اعمال‌نفوذ مستقیم در کمیسیون ماده ۷، باغی به مساحت ۲۲۸۳ مترمربع متعلق به محمد. ه (برادر آقای (ه)) با پلاک ثبتی ۳/۸۳۸ (واقع در شمیران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید محمودی، اسفندیاری) را تغییر کاربری داد. بدین ترتیب رأی صادره در سال ۱۳۶۵ مبنی بر باغ بودن ملک فوق که به‌صورت صوری به نام خانم خدیجه نظری (همسر محمد (ه)) و فرزندانش بود، باطل و در تاریخ ۳/۴/۱۳۷۶ رأی بر غیر باغ بودن آن صادر شد. سپس این ملک با دستور و نظارت کرباسچی تفکیک گردید که در این مورد نیز با دخالت مستقیم وی، قیمت تفکیک به‌جای متری ۰۰۰/۳۰۰- ۰۰۰/۴۰۰ ریال (درکل ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، متری ۰۰۰/۱۰۰ ریال (در کل ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال) محاسبه شد (یعنی ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تخفیف) که درنهایت در مورد همین مقدار هم تشکیک شده و ظاهراً محمد (ه) با عنایت شهردار از پرداخت آن معاف گردید.
به‌این‌ترتیب بر اساس نظر کارشناسی حدود چند میلیارد ریال ارزش‌افزوده در مورد ملک موردنظر به دست آمد و در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سود عاید آقای محمد (ه) گردید. سوءاستفاده از قدرت شهرداری به نفع خانواده (ه) در زمان ریاست کرباسچی بر شهرداری تهران، خانمی بنام «فرزین»، طی نامه‌ای به شهرداری درخواست اجازه برای فروش باغی به مساحت ۲۲۷۰ متر در مجاورت پارک جمشیدیه تهران (خیابان شهید باهنر، خیابان جمشیدیه، بالاتر از کوچه ۲۸، پلاک ۶) می‌نماید که شهرداری به بهانه توسعه پارک، از صدور مجوز خودداری کرده و با تحت‌فشار قرار گرفتن مالک از طرف شهرداری، نامبرده مجبور به فروش باغ خود به مبلغ بسیار نازل ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به فرد مشخص‌شده از طرف شهرداری میشود. جالب‌تر اینکه این فرد کسی نبود جز «علی (ه)» یکی از اعضای حزب کارگزاران (برادرزاده آقای (ه)) که ملک فوق را بانام صوری همسرش «مریم ه.ن» خریداری میکند.
پس‌ازاین کار کرباسچی سعی میکند عوامل کاهش‌دهنده ارزش ملک و موانع فروش آن را برطرف نماید. وی در ابتدا با استفاده از نفوذ و قدرت خود در شهرداری، طرح توسعه پارک جمشیدیه را منتفی می‌نماید. از طرف دیگر طبق مصوبه شهرداری در مورد این زمین، می‌بایست ۵۰۰ متر از آن به طرح عقب‌نشینی خیابان جمشیدیه و مسیل آن اختصاص یابد که به دستور کتبی کرباسچی این امر نیز منتفی می‌گردد و طرح تعریض این خیابان برای همیشه به فراموشی سپرده میشود. پس‌ازاین وقایع، ملک مذکور توسط آقای علی (ه) به قیمت ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال فروخته میشود که ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال از مبلغ فوق به‌عنوان حق السهم و رشوه به کرباسچی پرداخت می‌گردد.
اتلاف حقوق دولتی و اخذ رشوه برای تبلیغات انتخاباتی
در زمان مسئولیت آقای کرباسچی در شهرداری، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری با دستور کرباسچی از دو نفر از برج‌سازان به نامه‌ای حداد زاده و علوی، جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۰/۱ ریال جهت کمک به امور تبلیغات کارگزاران در انتخابات اخذ نمود و در مقابل، طبق توافقات به‌عمل‌آمده، تسهیلات غیرقانونی و ویژه‌ای برای آنان قائل شد. ازجمله اینکه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بدهی آقای حداد زاده را به مدت یک سال به تعویق انداخت و بهره و زیان آنکه بالغ‌بر ۱،۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و جزو حقوق مسلم شهرداری بود را از آقای حداد زاده اخذ نمی‌نمایند. همچنین مقدار ۱۵۰۰ مترمربع تراکم مجانی به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال به آقای علوی اعطاء نموده و از تخلفات شهرسازی بازارچه ملت که متعلق به نامبرده بود، چشم‌پوشی می‌گردد.
بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع موسسه خصوصی موسسه فرهنگی آفتابگردان
در تاریخ ۲۴/۷/۷۳ پروانه انتشار نشریه «آفتابگردان» به نام آقای کرباسچی دریافت نمود و در هیئت مؤسسین آن شامل افرادی ازجمله: کرباسچی، عطریان فر، عموزاده، شعیرخان سفید (پسر باجناغ کرباسچی) و خادمی (مسئول دفتر ویژه کرباسچی) بوده‌اند که کرباسچی با سوءاستفاده از قدرت خود در شهرداری اقدام به اعطاء امکانات و بودجه‌های شهرداری به موسسه فوق نمود.
به‌طور مثال:
۱- آقای کرباسچی با وجوه شهرداری اقدام به خرید یک قطعه زمین در جاده کرج به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال نموده و به موسسه خصوصی آفتابگردان اهداء میکند و متعاقباً پس از مدتی ملک فوق را با همان قیمت به شهرداری می‌فروشند.
۲- در مورخ ۲۵/۱۲/۷۵ آقای کرباسچی دستور خرید یک ساختمان به ارزش ۳،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال در خیابان فرمانیه و از وجوهات شهرداری منطقه یک را برای روزنامه آفتابگردان صادر می‌نماید.
۳- اعمال‌نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در تخصیص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مؤسسه آفتابگردان. این مؤسسه نیز مبلغ مذکور را به‌صورت ربوی به شرکت «فیلتر البرز» وام داده تا پس از گذشت ۶ ماه، مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پانصد میلیون تومان) به‌عنوان بهره به همراه اصل پول دریافت نماید؛ اما این امر باعث ورشکستگی شرکت مذکور گردید. شایان‌ذکر است شهرداری تهران از ستاد مبارزه با مواد مخدر (به ریاست یکی از افراد خاندان (ه)) مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وام دریافت می‌نماید که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بدون هیچ ضابطه‌ای در اختیار مؤسسه آفتابگردان قرار می‌گیرد.
۴- استفاده غیرقانونی از ارز تخصیصی از محل ریاست جمهوری به‌منظور احداث چاپخانه شخصی: آقای کرباسچی در مورخ ۷۵/۵/۲۹ و ۴/۲/۷۵ از معاونت اجرایی ریاست جمهوری وقت (محمد (ه)) به ترتیب درخواست ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ دلار جهت تأمین ماشین‌آلات چاپ و ۰۰۰/۰۰۰/۵ دلار جهت تأمین مواد مصرفی چاپ را می‌نماید که معاونت ریاست جمهوری با پرداخت مجموعاً ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ دلار موافقت میکند که آقای کرباسچی با دریافت این مبلغ آن را برای احداث چاپخانه آفتابگردان مصرف می‌نماید. لازم به ذکر است که دستگاه‌های فوق که به قیمت ۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری‌شده بود، در مورخ ۲۶/۵/۷۶ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۵ ریال به شرکت همشهری فروخته میشود.
۵- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال تحت عناوین مختلف از وجوه شهرداری به آفتابگردان.
۶- تحویل ۲۲۲ قلم کالا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۹ ریال از اموال شهرداری به موسسه آفتابگردان توسط کرباسچی
بخشش اموال دولتی برای تصاحب منزل مسکونی
در سال ۱۳۷۰ کرباسچی از مشاور و مسئول کمیسیون منتخب خود، آقای ابریشم‌کار که نقش رابط بین وی و برج‌سازان را نیز ایفا می‌کرد می‌خواهد تا ساختمانی برای وی در شمال شهر فراهم نماید. به دنبال آن آقای ابریشم‌کار یکی از مشتریان شهرداری و از برج‌سازان باسابقه تهران، به نام آقای مهندس کریمی فرد را به کرباسچی معرفی کرد تا دو باب ساختمان از طریق نامبرده به کرباسچی و علی (ه) واگذار گردد و در ازای آن نامبرده از تسهیلات غیرقانونی ویژه‌ای بهره‌مند گردد.
بدین ترتیب مهندس کریمی فرد که در حال ساخت یک برج ۱۵ طبقه در خیابان مژده نیاوران بود و تخلفات گوناگونی ازنظر شهرداری در ساخت آن مرتکب گردیده بود، با اهدای ساختمان‌های اشاره‌شده به کرباسچی، امتیازات ذیل را دریافت نمود: یک باب ملک (باغ) متعلق به آقای کریمی فرد به مساحت حدود ۶۵/۳۹۸۴ مترمربع به دستور شهردار، بدون پرداخت هیچ مبلغی، مجوز تغییر کاربری از باغ به مسکونی دریافت می‌نماید که بر اساس قیمت روز، شهرداری متحمل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۶۱۳/۱ ریال ضرر در این زمینه میشود. اعطای ۰۰۰/۰۵۹/۷۶۴/۶۶ ریال تخفیف برای ۵۰۰/۳۲۶/۲۳ مترمربع تراکم در ۱۵ طبقه از سوی کرباسچی به آقای کریمی فرد. آقای ابریشم‌کار بابت بعضی از بدهی‌های آقای کریمی فرد به شهرداری، بخشی از زیرزمین یک برج در خیابان ملاصدرا به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال از وی تحویل می‌گیرد که ساکنین برج نیز مدعی‌اند کریمی فرد با اعمال زور شهردار (کرباسچی) آن را تصرف نموده است. منزل کرباسچی در پشت باشگاه بانک ملت واقع هست که کرباسچی با استفاده از نفوذ خود حدود ۱۰۰۰ متر از باغ باشگاه را نیز تصرف کرده است و در هنگام ساخت مبلغ ۴۸۰۱۲۰۰۰۰ ریال ویژه تراکم برای خود لحاظ نموده است.
در مقابل منزل کرباسچی، زمینی متعلق به خانم ژاله بافته وجود داشت که به علت موقعیت مکانی و اشراف به منزل شهردار از صدور پروانه ساخت محروم گردیده و حتی پرونده نامبرده به دستور شهردار مفقود شد. همچنین آقای کرباسچی دو قطعه زمین به پلاک ثبتی ۱۳۲۸/۷۲ و ۶۰۹۶/۷۲ به نام خود و همسرش را نیز از سازمان زمین شهری دریافت و به فروش رسانده است.
تصرف غیرمجاز پارک چیتگر و تقسیم آن بین خانواده آقای (ه) و افراد نزدیک به کارگزاران
شهرداری تهران در زمان ریاست کرباسچی، اقدام به تصرف غیرمجاز پارک چیتگر تهران که در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار داشت، نمود. در این زمینه شکایت‌هایی از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت که منجر به صدور حکم از سوی مراجع قضایی در خصوص خلع ید شهرداری از پارک مذکور گردید اما این احکام بانفوذ شهرداری در مراجع ذی‌ربط، هرگز اجرا نشد.
لازم به ذکر است که شهرداری علیرغم اینکه پارک چیتگر را به‌صورت غیرمجاز تصرف کرده بود، بدون توجه به احکام صادره از سوی مراجع قضایی، اقدام به تفکیک و واگذاری آن توسط شرکت توسعه فضاهای کشور (شرکت غیرقانونی تحت پوشش شهرداری) به افراد ذیل نمود:
۱- واگذاری ۴۵۰۰۰ مترمربع به یاسر (ه) تحت عنوان فدراسیون سوارکاری کشور. البته ۳۰۰۰۰ مترمربع هم توسط وی افزون بر متراژ قبلی تصرف گردید.
۲- واگذاری ۱۳۵۵۶ مترمربع به فردی به نام قاسم بلندیان برای احداث مجتمع سوارکاری.
۳- واگذاری ۳۵۰۰۰ مترمربع به فردی به نام فرامرز مهاجرمسئول مجتمع پرشاسب.
۴- واگذاری مقداری از پارک به فردی به نام کیومرث پازوکی عضو کلوپ آلمان‌ها از سوی مرکز تجارت جهانی تهران.
خرید خودرو از منابع دولتی و اهدا به مدیران وزارت کشور
در سال ۱۳۷۳ کرباسچی از آقای ابریشم‌کار خواست تا از طریق آقای گرامی (مسئول شرکت آسان موتور) تعدادی خودرو هیوندا برای اعطا به مدیران وزارت کشور باقیمت و تخفیف مناسب تهیه نماید. این خودروها توسط آقای گرامی به‌صورت ۵۰% نقد و مابقی اقساط، تحویل کرباسچی گردید. مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال از حساب اداره کل تدارکات شهرداری بابت پیش‌پرداخت خرید خودروها در وجه شرکت آسان موتور واریز گردید. ضمناً مبلغ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نیز به درخواست شهرداری به‌عنوان تخفیف محاسبه شد.
این مبلغ را آقای گرامی به‌عنوان رشوه به شهرداری داد تا کرباسچی امتیازاتی را در امر برج‌سازی برای وی در نظر بگیرد. ازجمله این امتیازات می‌توان به عدم دریافت دیرکرد چک‌های وصول نشده وی در قبال شهرداری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال بابت عوارض، اشاره کرد. در خصوص تحویل خودروهای مذکور این نکته قابل‌تأمل است که برخی از افراد تحویل‌گیرنده خودروها، جزء تشکیلات وزارت کشور نبودند. (ازجمله محسن نوری، فرزند عبد آ… نوری و محسن سازگار نژاد). در این زمینه دو دستگاه خودروی پاجرو نیز توسط آقای گرامی به شخص کرباسچی داده شد که ایشان توسط پسر باجناغ خود اقدام به فروش آن‌ها نمود و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال از این کار به دست آورد.
کرباسچی و تخریب باغات تهران
آقای کرباسچی از سال ۱۳۶۸ برخلاف قوانین موجود اقدام به فعال کردن کمیسیون ماده ۷ کرده و توسط آقای ابریشم‌کار و عظیمی نیا مبادرت به توافق با مالکین باغات و گسترش ساخت‌وساز نموده که این امر زمینه نابودی باغات را فراهم می‌آورد. پس‌ازاین آقای کرباسچی در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۱ با ابلاغ بخشنامه‌ای تلویحاً امر تشخیص باغات از غیر باغات را برخلاف قانون به شهرداران مناطق واگذار میکند.
بر اساس مستندات موجود در طی سال‌های ۶۹ تا ۷۶ مقدار ۱۹۷/۷۸۵/۲ مترمربع باغ- درحالی‌که در سند آن‌ها قید باغ آمده بود- با پرداخت ۰۰۰/۶۸۰/۸۱۲/۲ ریال تحت عنوان غرامت قطع اشجار نابود گردیده است. برخی از موارد عبارت‌اند از: باغ پلاک ثبتی ۸۲۹/۲۸ واقع در خیابان پاسداران، نارنجستان دوم و به مساحت حدود ۹۳۰۰ مترمربع که توسط همسر کرباسچی (خانم خیرالنساء عسکریان) و محسن نوری (فرزند عبدا… نوری) و فائزه (ه) (دختر آقای (ه)) خریداری و با اعمال‌نفوذ کرباسچی در کمیسیون ماده ۷، با تخفیفات ویژه به غیر باغ تبدیل‌شده که ارزش‌افزوده آن حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۰/۵ ریال برآورد می‌گردد. – باغ با پلاک ثبتی ۲۵۳۰/۴۲ واقع در لویزان که از این باغ حدود ۳۰۶۶ مترمربع در اختیار خانم معظم کرباسی‌زاده (همسر آقای محسن نوربخش) گذارده میشود که سند آن بدون ذکر نوع کاربری در اختیار وی قرار می‌گیرد. پلاک ۳/۸۳۸ بنام خدیجه نظری (همسر محمد (ه)) واقع در امامزاده قاسم با اعمال‌نظر آقای کرباسچی بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی در حساب شهرداری، به غیر باغ تغییر کاربری می‌یابد.
پشتیبانی مالی آقای کرباسچی و حزب کارگزاران از جریان‌های سیاسی
در ادامه روند فوق می‌توان به سوءاستفاده از شرکت کوثر که مسئول پروژه انتقال آب شرب به مناطق محروم و کویری استان یزد بوده، اشاره داشت. این‌سوءاستفاده منجر به آزادسازی عدد بسیار بزرگی از بیت‌المال به نفع این جریان سیاسی- اقتصادی شد. در سال ۱۳۷۳، قطعه زمینی به پلاک ۲۹۷/۷۱ و مساحت تقریبی ۳۴۰۰۰۰ مترمربع واقع در ده ونک، در پوشش یک قرارداد قانونی و در ازای مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۴ ریال، از سوی شهرداری تهران به مؤسسه کوثر یزد که متولی پشتیبانی مالی پروژه تأمین آب شرب مناطق بی‌آب و کویری استان یزد بود، واگذار می‌گردد.
نکته درخور توجه در این بخش از این جابجایی آن است که اولاً زمین موصوف، یکی از قدیمی‌ترین باغات منطقه ده ونک و متعلق به ورثه فیروزگر بوده است. لیکن با انجام یک فقره تغییر کاربری در شهرداری وقت تهران، این زمین به پارک عمومی تغییر کاربری داده‌شده و سپس با کاهش ارزش آن، باقیمت بسیار نازل (از قرار متری ۲۰ هزار تومان) از مالکین اولیه خریداری می‌گردد. در گام بعدی با همین کاربری و قیمت نازل به مؤسسه کوثر یزد واگذار میشود. مؤسسه کوثر یزد نیز در مهرماه سال ۱۳۷۴ (یعنی ۸ ماه پس‌ازاین انتقال عجیب) ملک موصوف را طی یک وکالت‌نامه کامل به آقای علی خاتمی (برادر آقای رئیس‌جمهور) واگذار می‌نماید که در متن این وکالت‌نامه هیچ‌گونه نشانی از پرداخت ما به ازاء برابر یا نابرابر در ازای این وکالت و واگذاری نیامده است.
در متن وکالت‌نامه مؤسسه کوثر به آقای علی خاتمی، این‌گونه ذکرشده که مؤسسه به ایشان وکالت معامله باغ مذکور «…[به] هر شکل، هر طریق یا به هر سازمان و مؤسسه دولتی و غیردولتی یا شهرداری و یا غیره طی هرگونه معامله و توافق دیگر که صلاح می‌داند، با اختیارات تام به نفع خود و یا هر مؤسسه و یا هر شخص حقیقی و حقوق دیگر…» را داده است و در حقیقت مؤسسه کوثر یزد، این باغ قدیمی ۳۴۰۰۰۰ مترمربعی را به آقای علی خاتمی می‌بخشد. متعاقباً ایشان نیز ذیل همین هبه نامه، این ملک را به فردی به نام محمد ریسمانیان یزدی واگذار نموده است. متن نگارش آقای خاتمی در هامش وکالت‌نامه موصوف بدین شرح است: … چون پلاک ۲۹۷/۷۱ موضوع این نامه به بیع [؟] قطعی و شرعی [!] اینجانب درآمده است کلیه حقوق خود را به آقای محمد ریسمانیان یزدی واگذار می‌نمایم! تا این بخش از سلسله اقدامات پنهان و غیرقانونی شاهد شناسایی و تغییر کاربری و تصاحب این ملک بزرگ توسط شهرداری و خرید بسیار نازل آن از صاحبان ملک و فروش ارزان آن به مؤسسه کوثر یزد و همچنین هدیه شدن آن به آقای علی خاتمی هستیم، لیکن این باغ قدیمی، کماکان مستمسک اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده‌های دیگر قرارگرفته و کماکان نقش خود را به‌عنوان ابزاری برای فرار عدد بسیار بزرگی از جیب بیت‌المال به نفع مرتکبان ایفا میکند. آقای علی خاتمی باوجوداینکه در هامش وکالت‌نامه مؤسسه کوثر، این ملک را به دلایلی نامشخص به آقای ریسمانیان یزدی واگذار نموده است در کمال تعجب در تیرماه سال ۱۳۷۵ مجدداً در مقام مالک، ملک موصوف را به شهرداری می‌فروشد!
در این معامله که بین علی خاتمی و عظیمی نیا (رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری) امضاءشده در ازای واگذاری مجدد باغ موصوف به شهرداری، آقای علی خاتمی از ۸۳۰۰۰ مترمربع تراکم شناور در تهران بهره‌مند می‌گردد. با یک محاسبه بسیار عادی روشن است که اگر قیمت تراکم‌های دریافتی از سوی آقای خاتمی را بر مبنای قیمت شهرداری تهران محاسبه نماییم، عددی بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۳ میلیارد ریال می‌گردد. در این نمونه تاریخی و عجیب، اهالی منطقه هیچ نوع تغییری در وضعیت فیزیکی این باغ را مشاهده ننمودند. لکن هرلحظه اقدامی ظاهراً قانونی در عملیات متعدد انجام‌گرفته در خصوص مالکیت این باغ، اعداد و ارقام بزرگی را طی دو مرحله از بیت‌المال عاید این عناصر کرده است.
بنا بر اسناد موجود حجم بزرگی از تراکم‌های حاصله در این چرخش آلوده اقتصادی (۶۹۰۰۰ مترمربع) در مقطعی کمتر از ۵ ماه یعنی (از تاریخ ۱۰/۱۲/۷۵ تا ۲۹/۴/۷۶) مورداستفاده آقای علی خاتمی قرار می‌گیرد، یعنی عددی در حدود ۲۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
رسیدگی به بخشی از اتهامات آقای کرباسچی
از پانزده فروردین ۱۳۷۷ بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک «بحران» سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در ۲۰ تیر ۱۳۷۷، ۵ ماه از تحولات روز کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. کرباسچی در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی و دادستان آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. تمامی جلسات دادگاه هر شب از تلویزیون ایران پخش گردید. وی اول مرداد ۱۳۷۷ به زندان منتقل شد.
بر اساس گزارش دادگاه بدوی شعبه ۱۴۰۲، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت رسیدگی قرار گرفت: ۱) مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال؛ ۲) تصرف غیرمجاز در اموال عمومی؛ ۳) تضییع اموال شهرداری تهران؛ ۴) مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری؛ ۵) مشارکت در ارتشا.
تبعیض، سیاسی‌کاری و رانت‌خواری رسانه‌ای اصلاحات در برخورد با فساد
بااین‌همه جدای از موارد اتهامی و روند دادگاه که به حکمی قطعی در محکومیت کرباسچی و حکم به زندان شدن او انجامید و در جای خود جای بررسی دارد، آنچه مدنظر ما است، نوع واکنشی است که بدنه اصلاح‌طلبی یا به‌عبارت‌دیگر دوم خردادی‌ها در آن بازه تاریخی نسبت به این پرونده فساد اقتصادی است. چند ماهی از پیروزی دولت اول سید محمد خاتمی نگذشته بود که قوه قضائیه پس از وصول شکایات و اطلاعات بسیار تصمیم به جلب و بازداشت غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران کرد. کرباسچی سال‌ها در دولت (ه) این منصب را عهده‌دار بود و حالا هم در جلسات هیئت دولت سید محمد خاتمی شرکت می‌کرد. نماد سازندگی، حالا یکی از اعضای پیکر اصلاح‌طلبی و موج توسعه سیاسی بود.
با انتشار خبر بازداشت شهردار تهران، خیلی زود موجی از جنجال و هیاهو، رسانه‌ها و فضای عمومی سیاست کشور را در برگرفت. رسانه‌های وابسته به دولت و جریان‌های حامی و عضو جبهه دوم خرداد، شانتاژ خبری خود را شروع کردند و با «سیاسی» خواندن اقدام قوه قضائیه آن را تقبیح کردند. این فشارها به‌اندازه‌ای بود که آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره تحولات دوران مسئولیت خود می‌نویسد: «فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضا کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر نمودند.» [ناگفته‌هایی از پرونده غلامحسین کرباسچی / ص ۱۰]
اما واکنش‌ها، در پی بازداشت کرباسچی، در چند پروژه تعریف شد. بخشی از واکنش‌ها به تطهیر و لقب تراشی برای شهردار بازداشت‌شده اختصاص داشت.
اعلامیه کارگزاران سازندگی، کرباسچی را «شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ» می‌خواند که «دیناری از بیت‌المال در عرصه زندگی شخصی او راه نیافته.» هیئت دولت خاتمی هم در اولین جلسه خود، همه مباحثات را به این دستگیری اختصاص داد و کارنامه کرباسچی را «کارنامه‌ای درخشان و افتخارآمیز» و او را «مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسلامی» دانست. بلافاصله، حسین مرعشی، به‌عنوان نایب‌رییس مجمع حزب‌الله مجلس پنجم، بی‌هیچ مقدمه‌ای اعلام کرد: «دامان آقای کرباسچی که فردی وارسته و متعلق به یکی از بیوت شریف روحانی شناخته‌شده کشور است از اتهاماتی نظیر اختلاس پاک است و وضعیت مدیریت ایشان بر همگان روشن است.» [همشهری، ۱۶ فروردین ۷۷]
در تمجید و تطهیر کرباسچی، گاهی هم استدلال‌های عجیبی به گوش می‌رسید. عبدالله نوری، وزیر کشور اول خاتمی که اتفاقاً بسیار هم فعالانه پرونده کرباسچی را دنبال می‌کرد، در استدلالی قابل‌توجه می‌پرسید که آیا درست است کرباسچی، «آن‌هم در این مرتبه، امروز در یک اتاق با یکی دو زندانی عادی و بالباس زندان به سر ببرد؟» این استدلال، حتی به مرز توهماتی عجیب‌تر هم می‌رسید.
عبدالله نوری در ادامه می‌گوید: «آقای کرباسچی که امروز نه‌تنها در سطح ایران –بلکه در سطح بین‌المللی- به‌عنوان یک چهره ملی و جاافتاده باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟ البته جای تشکر دارد که هنوز سر ایشان را نتراشیده‌اند!»[همشهری، ۲۴ فروردین ۷۷]
یکی دیگر از استدلال‌های عجیب را، یکی از اعضای کارگزاران در گفتگو با همشهری بیان میکند. او درباره مقبولیت مردمی کرباسچی می‌گوید: «کرباسچی روزنامه‌ای را راه انداخت که به پرتیراژترین روزنامه کشور بدل شده و خرید این روزنامه توسط مردم درواقع نوعی رأی مثبت به عملکرد اوست.» [همشهری، ۲۳ فرودین ۷۷]
شورآفرین نظرات را اما سرحدی زاده داشت. او که ریاست کمیسیون امور اجتماعی مجلس پنج را نیز دارا بود، بابیان اینکه «کرباسچی از تمامی این تهمت‌ها مبرا است و طرح اتهامات جز آنکه بر افتخارات او بیفزاید، نتیجه دیگری ندارد» گفت: «همه‌کسانی که مشغول خدمتگزاری در دولت آقای خاتمی هستند، عاشقان شهادت‌اند و نه هوسرانان سیاسی؛ بنابراین این‌گونه اقدامات جز آنکه تقوای ستیز مدیران دولت را بالا ببرد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.» مجمع روحانیون هم موظف بود بیان کند که کرباسچی «همواره مورد تأیید حضرت امام –سلام‌الله‌علیه- بوده و از حمایت معظم له برخوردار بوده است.» [همشهری، ۱۸ فروردین ۷۷]
اقدام بعدی، الصاق ماجرای دستگیری کرباسچی به روی‌کارآمدن دولت خاتمی بود. دراین‌ارتباط، جریان تندرو و مطالبه‌گر اصلاحات، از یک‌سو اقدام قانونی و عادلانه قوه قضائیه را تاب نمی‌آورد و از سوی دیگر، با الصاق آن به قوه مجریه و دولت سید محمد خاتمی، می‌کوشید که تلاش برای محاکمه کرباسچی و بررسی موارد اتهامی او را به فرضیه «تلاش جناح شکست‌خورده در انتخابات ریاست جمهوری» بچسباند؛ بنابراین، پایبندی به قانون، برابری افراد در برابر قانون و افشای جرائم اقتصادی یک عضو جریان کارگزاران، به حرکتی در جهت «تضعیف دولت، مانع‌تراشی بر سر آرمان‌های دوم خرداد، دهن‌کجی به رأی مردم و درک نکردن پیام دوم خرداد» تعبیر می‌شد.
فاطمه رمضان‌زاده (نماینده مجلس پنجم) به‌صراحت گفت: «جناح راست که با راه انداختن گروه‌های فشار هنوز هم نمی‌خواهد حرف مردم را بفهمد با این حرکات می‌خواهد بگوید هنوز قدرت دست ما است هرچند که قوه مجریه دست ما نیست.» [همشهری، ۱۷ فروردین ۷۷]
همین مسئله را آیت‌الله طاهری اصفهانی مطرح میکند. به گفته او، «بازداشت آقای کرباسچی نه مسئله اختلاس، نه ارتشا و نه سوء مدیریت است، بلکه بازداشت ایشان در ارتباط با حماسه دوم خرداد است.»[همشهری، ۱۷ فروردین ۷۷]
سید حسین مرعشی که هم‌حزبی او در حزب کارگزاران سازندگی بود عنوان کرد: دستگیری کرباسچی «تضعیف‌کننده دولت و شخص رئیس‌جمهوری منتخب مردم» است و «مردم باید هشیار باشند و از رییس‌جمهور منتخب و همکارانش دفاع کنند.» [همشهری، ۱۶ فروردین ۷۷]
فائزه (ه) هم که آن موقع نمایند مجلس بود، دستگیری کرباسچی را باعث «ایجاد مشکل و تضعیف دولت آقای خاتمی» دانست. او هم با پیوند این بازداشت با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «حضور کارگزاران در انتخابات و پیروزی دوم خرداد برای عده‌ای ناگوار بوده است.» [همشهری، ۱۷ فروردین ۷۷]
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جریان بعدی بود که کوشید هدف از اقدام قوه عدلیه جمهوری اسلامی را «دولت و رئیس‌جمهوری منتخب مردم» القاء کند «که باید ساقط شود.» بهزاد نبوی، عضو کادر مرکزی سازمان هم در ادعایی تند و عجیب گفت: «دستگیری شهردار تهران بخشی از یک استراتژی جناح راست است که پس از حماسه دوم خرداد به این‌سو و برای جبران شکست فاحش در انتخابات ریاست جمهوری شروع‌شده و هدف بانیان این حرکات، خنثی کردن نتایج انتخابات، ایجاد تشنج و انجام حرکات شبه کودتا است.» [همشهری، ۲۲ فروردین ۷۷]
کار به‌جایی رسید که محسن مخملباف –و به تعبیر آن روز روزنامه همشهری «هنرمند متعهد و صدیق انقلاب»- در نامه‌ای خطاب به خاتمی اعلام کرد: «اکنون در مورد زندانی شدن آقای کرباسچی، ایران، به سمت یک بحران پیش می‌رود و این بیست میلیون ایرانی منتظر نظر شما هستند؛ اما شما علیرغم این توقع ملی سکوت کرده‌اید.» او در دنباله نامه خود اظهار داشته بود که «من به‌شخصه در روز آزادی کرباسچی چراغ اتومبیل خود را به نشانه شادی تهران و میهن روشن خواهم کرد.» و «تا آزادی آقای کرباسچی فیلم نخواهم ساخت.» [همشهری، ۲۴ فروردین ۷۷]
سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی این گروه هم با توهم خواندن اتهامات کرباسچی نوشت: «هنوز هم در این‌سوی جهان ابتدا توهمات به ریال و سپس ریال‌ها به میلیاردها تومان تبدیل می‌شوند تا حتی اگر جبران شکستی به همان سوزناکی در انتخاباتی به همان اندازه تاریخی هم نشود، دست‌کم مرهمی و تسلایی بر دل‌های ریش و چرکین از کینه و حس انتقام باشد.» [همشهری، ۱۸ فروردین ۷۷]
گروه‌های دانشجویی نزدیک به جریان دوم خرداد هم خیلی زود وظیفه خود را آغاز کردند و به‌عنوان دنبالچه تهییجی شاخه جوانان جریان اصلاح‌طلب، غوغا سالاری را به خیابان‌ها آوردند. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران (شورای عمومی تهران- دفتر تحکیم وحدت) طی اعلامیه‌ای روز سه‌شنبه بیست و پنجم خرداد ۷۷ را میعادگاه تجمع «اتحاد مردمی-اقتدار خاتمی» برای حمایت از دولت اول اصلاحات قرار دادند تا ضمن حمایت از دولت منتخب، به «افشای موانع تحقق خواسته‌های ملت» و «اعتراض به عملکرد قوه قضائیه در برخورد سیاسی با پرونده‌های قضائی» بپردازند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا، دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف هم هرکدام جداگانه در بیانیه‌هایی مردم را به حضور در خیابان‌ها فراخواندند. واسطه العقد این بیانیه‌ها، همگی تلاش برای القاء این مطلب بود که «هدف چیزی جز تضعیف و به چالش کشیدن دولت در مواضع سیاسی و اقتصادی نیست.» انجمن مشهد مدعی شده بود، شکست‌خوردگان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم «با خدشه‌دار کردن عملکرد شهردار تهران، زمینه را برای تضعیف و سپس برخورد با وزیر قدرتمند کشور را فراهم آورند.» انجمن دانشگاه شریف هم به‌صراحت اعلام کرد که «دستگیری شهردار تهران، نقطه اوج دست‌وپا زدن‌های شکست‌خوردگان دوم خرداد است.» [همشهری، ۲۴ خرداد ۷۷]
این فشارها و سخن‌پراکنی‌ها در شرایطی بود که رسیدگی به پرونده به‌تازگی آغازشده بود و هنوز هیچ حدس و گمانی هم حتی از سرنوشت پرونده زده نمی‌شد و در دست بررسی قرار داشت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی در آن زمان به این موضوع اشاره کرد و گفت: «درباره شهردار تهران الآن نمی‌شود قضاوت کرد، به دلیل اینکه هنوز رسیدگی به این پرونده تمام نشده است.» [همشهری، ۲۵ خرداد ۷۷]
گام بعدی را برخی نمایندگان مجلس پنجم برداشتند. مجلسی که در آن چپ سنتی و نمایندگان مجمع روحانیون اکثریت را داشتند. این گروه با نوشتن نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، همان استدلال‌ها را تکرار کردند و ضمن الصاق موضوع به مسئله انتخابات و روی‌کارآمدن دولت هفتم خواستار مساعدت رهبری شده بودند. افرادی چون مهدی کروبی، اسدالله بیات زنجانی، علی‌اکبر محتشمی پور، اسحاق جهانگیری، سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، مجید انصاری، مرتضی الویری، سید حسین مرعشی، مصطفی معین، فائزه (ه)، محمد موسوی بجنوردی و معصومه ابتکار از امضاکنندگان این نامه بودند.
اوج فشارها در این مرحله با نامه سید محمد خاتمی به رهبر معظم انقلاب، رقم خورد. رئیس‌جمهور وقت طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، ادامه بازداشت کرباسچی را «متضمن آثار زیانبار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» دانست و متذکر شد که «ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و جامعه» نیست. رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به نامه خاتمی، با اشاره به موارد مذکور در این نامه، خطاب به آیت‌الله یزدی نوشتند «با اعتماد به اظهارنظر رئیس محترم قوه مجریه لازم می‌داند دستور فرمایید نامبرده را آزاد کنند، بدیهی است که پیگیری پرونده جاری طبق مقررات قضائی که جنابعالی همواره بر آن پای فشرده‌اید باید ادامه یابد.» [سید علی خامنه‌ای، ۲۶ فروردین ۷۷] به‌این‌ترتیب غلامحسین کرباسچی تا موعد محاکمه از بازداشت آزاد شد.
طیف معترض به رسیدگی به پرونده شهردار تهران، گاهی افزون بر ادعای تضعیف دولت، ادعای دومی هم مطرح می‌کرد و آن این بود که دستگیری کرباسچی، مانع انجام امور از سوی دولت میشود و به‌ویژه دولت در عرصه اقتصاد با مشکل روبرو میشود.
مرعشی دراین‌باره گفت: «برداشت من این است که جناح‌های سیاسی مخالف دولت شرایط اقتصادی کشور را به نفع دولت ارزیابی نمی‌کنند و فکر می‌کنند اگر با دولتی که با بحران اقتصادی مواجه است برخورد کنند فرصت خوبی است که ازنظر سیاسی هم آن را تضعیف نمایند.» مرعشی در ادامه تحلیل خود عنوان میکند: «سقوط دولت شکل‌های مختلفی دارد که یک‌شکل آن این است که دولت نمی‌تواند اهدافش را محقق کند.» به‌این‌ترتیب، مشاهده می‌کنیم که از اواخر سال نخست آغاز به کار دولت، تلاش‌ها برای القاء این مطلب که نمی‌گذارند دولت کارش را انجام دهد و برنامه‌هایش را اجرا کند شروع‌شده است.
استدلال دیگر، «مصلحت‌اندیشی» بود. هم رسانه‌های متبوع و هم شخص غلامحسین کرباسچی، بارها به این موضوع اشاره می‌کردند که محکومیت کرباسچی عرض و آبروی نظام را می‌برد و خلاف مصالح عالیه نظام است. این خرج کردن از آبروی نظام از نکات قابل‌توجهی است که یک روز آلتی میشود برای نجات دان یک متهم به جرائم و مفاسد اقتصادی و روز دیگر به‌کلی فراموش میشود و حضرات مدعی، برای رسیدن به آرزوها و امیالشان از هیچ اقدامی در جهت تضعیف آبرو و حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی خودداری نمی‌کنند.
آیت‌الله طاهری اصفهانی، در گفتگویی گفت: «الآن مسئله آقای کرباسچی، مسئله‌ای است که بوق‌های تبلیغاتی دنیا بر آن تحلیل می‌گذارند و ما نباید کاری بکنیم که دشمن خوشحال شود… این مسئله ضربه‌اش به انقلاب و رهبری می‌خورد و ما اگر عاشق انقلاب و رهبری هستیم باید کاری بکنیم که بهانه به دست دشمن ندهیم.» [۱۷ فروردین ۷۷]
کرباسچی در دومین جلسه محاکمه خود می‌گوید: «اگر اختلاس برای مردم روشن نشود به‌نظام ضربه می‌خورد… همه خیال می‌کنند یک مدیری که تحت نظر همه مسئولان امر خدمت کرده است… این‌قدر آبرو برای نظام آورده است، بگویند این هم که اختلاس میلیاردی داشته است،… و الله به نفع جمهوری اسلامی نیست.» [همشهری، ۲۳ خرداد ۷۷]
استفاده ابزاری از بیانات رهبر معظم انقلاب
اقدام دیگر کرباسچی و حامیانش هوچیگری و غوغا سالاری در فضای رسانه‌ای بود. روزنامه همشهری به انتشار مصاحبه با شهروندانی می‌پرداخت که همان نظرات اصلاح‌طلبان را درباره پاکی آقای شهردار و تلاش شکست‌خوردگان انتخاباتی برای فشار بر دولت پیروز بیان می‌کردند. گاهی این حمایت مردمی به‌اندازه‌ای گسترده بود که یک دختر هفده‌ساله از انزلی به «پدر عزیزش» (!) غلامحسین کرباسچی نامه می‌نویسد و او را دلداری می‌دهد.
یک‌بار هم یک دختر هجده‌ساله تهرانی نامه‌ای به کرباسچی می‌نویسد و با مقایسه او با امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) از مناظره‌های هابیل و قابیل و روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) دستاویز می‌آورد و پدر مهربان شهر را تبرئه میکند. این تشبه به مولا (علیه‌السلام) در دفاعیات کرباسچی هم وجود داشت. او در توجیه داد و دهش‌های شهرداری به اعضایش گفته بود که این کار را از علی (علیه‌السلام) عمل کرده که خواسته بود به اوضاع زیردستان برسند. [ناگفته‌هایی از پرونده غلامحسین کرباسچی/ ص ۳۶]
بااین‌همه، نکته پرسش‌برانگیز درمجموع امر این است که چگونه افرادی که روزی برای بازداشت یک «متهم اقتصادی» -حتی قبل از آغاز جریان رسیدگی به پرونده- این اندازه غوغا و جنجال به راه می‌اندازند، پیش از بررسی و رأی دادگاه او را «پاک» و «مدیری لایق» و «ذخیره انقلاب» و قس علی هذا می‌خوانند و از رئیس‌جمهور وقت تا وزیران کابینه، نمایندگان مجلس و پشت پرده‌نشینان رسانه‌ای، هنری و فکری‌شان مشغول داد و قال و اعتراض می‌شوند، امروز داعیه‌دار ضرورت مقابله با مفسدان اقتصادی شده‌اند؟
چگونه این افراد کار را به‌جایی می‌رسانند که بارها بحث محاکمه و بازخواست رئیس‌جمهوری سابق کشور –دکتر احمدی‌نژاد- را مطرح می‌کنند حال‌آنکه چند صباحی پیش، تاب احضار یک کارگزار شهری را هم نمی‌آوردند؟ چگونه این گروه، آن روز دم از آبروی نظام و انقلاب می‌زدند و امروز برای تخریب دولت قبل و خریدن فرصت برای آینده از هیچ بزرگنمایی و تلخ‌گویی ابا ندارند؟
از طرف دیگر، چرا بازهم در گوشه‌کنار می‌شنویم که هر عمل و اقدامی در نقد و مخالفت با عملکرد دولتمردان و جریان حاکم، به «نفهمیدن پیام» ها و «ایستادن در برابر اکثریت» و «مانع‌تراشی برای برنامه» ها تعبیر میشود؟ آیا تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و قرار است هر نقدی به انگ «بی‌سوادی» رجم شود و هر ناتوانی و ناکامی در برنامه‌ها به بهانه «مانع‌تراشی» ترمیم یابد؟
فشار و تهدید هاشمی و خاتمی
فشار و تهدید هاشمی و خاتمی روند تحمل کیفر کرباسچی را دگرگون کرد. روزنامه جامعه در خبری نوشت: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز ۱۷ فروردین‌ماه به دیدن مقام معظم رهبری رفت تا درباره آزادی کرباسچی با ایشان صحبت کند.»
اواخر فروردین ماه ۷۷ نیز محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب این گونه درخواست حکم حکومتی کرد: «از محضرتان تقاضا می‌کنم که اگر موافقت فرمایید، شهردار تهران آزاد شود تا پرونده در فضایی آرام‌تر و فارغ از فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که مضر به رسیدگی مطمئن است و با رعایت همه موازین و قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
این درخواستبنا به مصالحی مورد پذیرش رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. ایشان در نامه‌ای به آیت‌الله محمد یزدی رئیس قوه قضائیه دستور دادند که شهردار تهران آزاد شود. روزنامه اطلاعات متن نامه مقام معظم رهبری را منتشر کرد.
در این نامه آمده بود: «ریاست محترم قوه‌قضائیه آیت‌الله آقای یزدی دامت توفیقاته، ریاست محترم جمهوری در نامه‌ای به اینجانب اعلام داشته که ادامه بازداشت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار تهران سبب ایجاد خلل در روند اداره کشور و متضمن آثار زیانبار است و درخواست کرده‌اند که نامبرده آزاد شوند تا ادامه کار قانونی در فضایی فارغ از جوسازی‌های مضر به رسیدگی مطمئن انجام گیرد. لذا با اعتماد به اظهارنظر رئیس محترم قوه‌مجریه، لازم می‌داند دستور فرمایید نامبرده را آزاد کنند. بدیهی است که پیگیری پرونده جاری طبق مقررات قضایی که جنابعالی همواره بر آن پای فشرده‌اید، باید ادامه یابد و متصدیان مسئول این پرونده، با اطمینان به قانونگرایی و حق‌طلبی همه مسئولان کشور با دقت کامل کار خود را به پایان برسانند.»
منبع ، مرصاد
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد