موافقت مجلس با افزایش حقوق تا سقف نرخ تورم

به گزارش خبرنگار دیوانگاه به نقل از خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه نوبت عصر جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران گفت: افزایش حقوق کارمندان،‌ قضات، اعضاي هیئت علمی و نیروهای لشکری و کشوری از اختیارات دولت است.
 
وی افزود: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی حقوق کارکنان را افزایش دهد.  
 
مصری با بیان اینکه لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس ارسال شد و لذا مجلس لایحه بودجه سه‌دوازدهم را تصویب کرد، گفت: براساس بند 90 قانون بودجه 91، دولت اختیار افزایش حقوق کارمندان را دارد.  
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان از سوی دولت در نظر گرفته شده ولی مجلس با این میزان افزایش مخالف است چرا که در حق کارمندان اجحاف شده و باید بیش از این افزایش داشته باشد.  
 
وی با بیان اینکه مجلس با افزایش حقوق کارمندان موافق است، تصریح کرد:‌ مجلس معتقد است باید 22 درصد افزایش حقوق داشته باشیم ولی دولت معتقد است برای 22 درصد افزایش حقوق باید 1300 میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.  
 
مصری به تناقض اظهارات دولت در خصوص افزایش حقوق اشاره کرد و گفت:‌در حالی دولت در لایحه بودجه افزایش 20 درصدی حقوق را در نظر گرفته است که طبق مصوبه هیئت وزیران افزایش 25 درصدی حقوق مشاهده می‌شود.  
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس تا سقف نرخ تورم موافق افزایش حقوق است.