ایران بنا به 3 فرضیه نمی‌تواند پول‌های آزاد شده بعد از توافق ژنو را برداشت کند +محور

 به گزارش دیوانگاه به نقل از دیوانگاه، مهدی دواتگری نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران به پرداخت دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط غرب پس از توافق ژنو اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مبالغ هرچند در حسابی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سوئیس و عمان موجود است، ولی قابل برداشت نیست.  
 وی افزود: درپی توافق ژنو مبلغی حدود یک و نیم میلیارد دلار از میزان 4.2 میلیارد دلار که قرار بود پرداخت شود به حساب بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده ولی مشکل اینجاست که این پول‌ها را نمی‌توانیم به داخل کشور منتقل کنیم.
 رئیس کمیته مطالبات مجلس اظهار داشت: در این رابطه 3 فرضیه قابل تصور است که چرا نمی‌توانیم این مبالغ را به کشور منتقل کنیم.  
 وی با اشاره به فرضیه اول گفت: شاید ناشی از اشتباهاتی است که بانک مرکزی مرتکب شده یعنی باید حسابی باز می‌کرد که امکان برداشت از آن‌ها وجود داشت ولی اینگونه نشده است.
 دواتگری با اشاره به فرضیه دوم گفت: برخی از کشورهای غربی و خصوصا بانکهایی که در آن‌ها حساب باز کردیم متاسفانه استقلال ندارند و با فشار غرب به خصوص آمریکا و با تهدید به اعمال جرایم سنگین از پرداخت این وجوه به جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند که به تبع این اعتبار و استقلال آن بانک‌ها در عرصه تجارت جهانی خدشه دار می‌شود.
 وی گفت: بانکی که استقلال ندارد، پرداختی که نیاز به مجوز آمریکا دارد قطعا اعتبار آن بانک خدشه دار شده و نباید به آن‌ها اعتماد کرد.  
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشکنی و شیطنت‌های آمریکا را فرضیه سوم دانست و گفت: کارشکنی و شیطنت‌های آمریکا در خصوص بانک‌های اروپایی و خارجی فرضیه دیگری است، به طوری که به جای پرداخت پول به ایران سعی می‌کنند در مقابل این وجوه ما را وادار به خرید سایر محصولات از جمله غذا و دارو کنند و این کارشکنی قابل قبول نیست.  
 دواتگری ادامه داد: پول‌های واریز شده به حساب ایران در عمان و سوئیس درست است و اینکه آن حساب به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده نیز درست است ولی مشکل اینجاست که این مبلغ قابل برداشت نیست.  
 رئیس کمیته مطالبات عمومی در پایان در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که باید بانک مرکزی به صورت رسمی و شفاف اعلام کند.