کاهش 30 درصدي حقوق بيش از يک ميليون بازنشسته/ تصويب بخشنامه‌اي براي جبران نقدينگي دولت

به گزارش خبرنگار دیوانگاهبه نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس، بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري نور اميد را در دل باز نشستگان تأمين اجتماعي خاموش کرد بطوريکه بر اساس اين بخشنامه با حذف حق بيمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمين اجتماعي حقوق بيش از يک ميليون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش مي يابد.
17 تيرماه سال جاري معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري بخشنامه اي را امضا و ابلاغ کرد مبني بر اينکه حق بيمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بيمه تامين اجتماعي برخوردارند حذف شود که اين مصوبه از 31 شهريور ماه نيز اجرايي شد. براساس اين بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانين سازمان تامين اجتماعي حقوق بازنشستگي مساوي مجموع پرداختي دو سال پايان خدمت تقسيم بر ماه هاي اين دو سال است و اين بدين معني است که کارمنداني که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با اين ابلاغيه جديد از کاهش حقوق در دوران بازنشستگي برخوردار مي شوند.
کارمنداني که در حال حاضر ماهيانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بيمه کسر و به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي شود با اين ابلاغيه قانون جديد پس از بازنشستگي با کاهش 20 تا 30درصدي حقوق مواجه مي شوند و اين با توجه به اينکه حقوق بازنشستگي افراد تحت پوشش تامين اجتماعي در مقايسه با نهادهاي ديگر پايين است با مشکلات عديده اي روبرو خواهند شد.
براساس اعلام سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر 13 ميليون و 800 هزار نفر بيمه شده اصلي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند و ماهيانه مبلغي را به عنوان حق بيمه پرداخت مي کنند که با توجه به بخشنامه جديد معاونت راهبردي رياست جمهوري بيش از يک ميليون نفر از اين افراد آنهايي هستند که در حال حاضر در سازمان دولتي مشغول به کار بوده و از بيمه تامين اجتماعي برخوردارند که با حذف حق بيمه اضافه کار حقوق بازنشستگي اين افراد کاهش پيدا مي کند.
کارشناسان امور بيمه اي معتقدند اين بخشنامه بسيار نسنجيده و بدون انجام کار کارشناسي لازم به تصويب رسيده چرا که بايد ميان کسي که چندين سال حق بيمه پرداخت کرده با فردي که به تازگي در سازماني مشغول به کار مي شود تفاوت قايل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.
در همين رابطه محمد اسماعيل سعيدي دبير کميسيون اجتماعي مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بيمه اضافه کاري از حقوق کارکنان ، حقوق اين افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگي کم مي شود که اين اصلا عادلانه نيست.
مسئولان تأمين اجتماعي و معاونت رياست جمهوري به مجلس فراخوانده مي شوند
وي تاکيد کرد: مشخص نيست معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري بخشنامه جديد را با چه هدفي امضا و ابلاغ کرده چون باعث مي شود که حقوق بازنشستگان که به خودي خود کم است باز هم پايين تر عرف جامعه باشد و در اين صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.
به گفته وي قرار است طي روزهاي آينده در ابتدا مسئولان تامين اجتماعي به کميسيون اجتماعي مجلس دعوت شده و در اين خصوص توضيح دهند که چرا بازنشسته اي که سال هاي زيادي را حق بيمه پرداخت مي کند پس از بازنشستگي که بايد نفس راحتي بکشد به يکباره حقوق و مزاياي وي کم شود.
دبير کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاري به خودي خود دچار شوک روحي و رواني مي شود گفت: به جاي اينکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهايي زمينه هاي کاهش اين شوک روحي را کم کنند مي آيند قوانيني اين چنيني تصويب مي کنند که ضرر و زيان بيشتري به اين قشر وارد کنند.
به گفته سعيدي، اصلاح مديريت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي و بدهي هايي که شامل حال بازنشستگان مي شود و غيره از جمله اقداماتي است که دولت بايد براي رفع مشکلات بازنشستگي انجام دهد.
وي با تاکيد بر اينکه پرداخت بدهي بيش از 10 هزار ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي ضروري است گفت: هر ساله بر ميزان اين بدهي افزوده مي شود در حالي که مي توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگي و افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي کاست.
بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان بايد اصلاح شود
وي اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ اين بخشنامه براي کاهش حقوق بازنشستگان تصميم ناپخته اي است که بايد اصلاح شود و به طور حتم کميسيون اجتماعي در اين خصوص واکنش نشان مي دهد.
براساس بخشنامه جديد با همه کارمندان داراي بيمه تامين اجتماعي با يک روز و يا 28 سال سايقه کار يک نوع برخورد مي شود و به هيچ وجه سالهايي که آنان حق بيمه براي اضافه کاريشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه اجرايي شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثير بسيار نامطلوبي در آنها مي گذارد گفت: با توجه به شرايط موجود دولت و مسئولان بايد درخصوص افزايش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند.
سعيدي به علت تصويب بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي اشاره کرد و افزود: شايد يکي از دلايل آن نقدينگي دولت باشد که آن را نيز مي توان با اصلاح ساختار و مديريت جبران کرد و همچنين با توجه به اينکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامين اجتماعي است اما بسياري از شرکت ها و کارخانجات اين سازمان ورشکسته بوده و زيان ده شده اند به همين دليل دولت بايد در ابتدا راهکاري براي پرداخت بدهي هاي اين سازمان ارائه دهد.
با توجه به مخالفت نمايندگان مجلس ابتدا اين موضوع رسيدگي مي شود که پيشنهاد دهنده سازمان تامين اجتماعي بوده يا اينکه خود دولت آن را عنوان و تصويب کرده و سپس مسئولان سازمان تامين اجتماعي و همچنين معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري به مجلس فراخوانده مي شود.
امضاي بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان
وي به جزئيات اين بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجيه خاصي براي اين بخشنامه وجود دارد که در نهايت درخصوص اضافه کار و بيمه پرداختي مشمولان تحت بيمه سازمان تامين اجتماعي هستند که در هر صورت کار درستي انجام نشده است.
به گفته دبير کميسيون اجتماعي مجلس، در صورت ادامه اجراي اين مصوبه تمامي افرادي که از اين پس بازنشسته مي شوند حقوقشان کاهش پيدا مي کند به طوري که با افزايش 25 درصدي حقوق در سال جاري حقوق اين افراد مانند سال گذشته خواهد بود و اين نشان دهنده ظلم آشکاري در حق آنان است.
سعيدي گفت: اين بخشنامه که در دولت گذشته اجراي آن ابطال شده بود مجددا به دلايل نامشخصي در دولت جديد به تصويب رسيد که از 31 شهريور نيز اجرايي شده است.
کارشناسان عنوان مي کنند تصويب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بيمه از اضافه کاري از سوي معاونت راهبردي رياست جمهوري بدليل کاهش نقدينگي دولت انجام شده است اما اين راهکاري درست براي اين کار نبوده بطوريکه با مديريت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهيهاي سازمان تامين اجتماعي و ... ميتواند از بحران ايجادشده بکاهد.
مخالفت تأمين اجتماعي با کاهش حقوق
از سويي ديگر معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي نيز ضمن مخالفت با اجراي اين بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: اين قانون شامل حال افرادي که در گذشته بازنشسته شده اند نمي شود اما افرادي که از اين پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختي هايي که دارند کم خواهد شد.
محمد حسين زدا با اشاره به اينکه بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري به ضرر بازنشستگان است گفت: اين بخشنامه شامل پرسنل رسمي دولت که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي مي شوند است.
وي با تاکيد بر اينکه بازنشستگان نيروهاي مسلح و کشوري مشمول اين بخشنامه نيستند گفت: براساس اين بخشنامه حق بيمه از اضافه کاري بازنشستگان حذف خواهد شد و در اين صورت روي حقوقشان نيز تاثير منفي مي گذارد.
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي از مخالفت اين سازمان براي اجراي بخشنامه جديد خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف اين قانون بوديم اما با بخشنامه جديد دولت نمي توانيم کاري انجام دهيم.
به گفته وي البته با مخالفت اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس قرار است مجددا بخشنامه جديد دولت در کميسيون اجتماعي با حضور مسئولان ذيربط بررسي شود و سپس ايرادات آن برطرف و زمينه اجراي آن فراهم شود.
زدا در پاسخ به اينکه اگر فردي با 29 سال سابقه و پرداخت حق بيمه براي اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکليف حقوق بازنشستگي وي چه مي شود گفت: اين فرد براي بازنشستگي شامل بخشنامه جديد شده و به طبع حقوقش کم مي شود که اين عادلانه نيست و به ضرر فرد بازنشسته است زيرا 29 سال حق بيمه از اضافه کاري وي کسر شده است.
کاهش حداقل 20 درصدي حقوق يک ميليون باز نشسته
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي ا با اشاره به اينکه يک ميليون نفر از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شامل قانون جديد مي شوند گفت: در حال حاضر 13 ميليون و 800 هزار بيمه شده اصلي تحت پوشش تامين اجتماعي هستند که هرکسي نسبت به پايه حقوق و ميزان اضافه کاري پرداختي از حقوقش کسر مي شود.
وي تاکيد کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرايي شدن بخشنامه جديد دولت کسر خواهد شد که البته اميدواريم در کميسيون اجتماعي اين مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زيان نشوند.
در حالي اين مصوبه به تصويب رسيده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي کمتر از بازنشستگان نيروهاي مسلح، خدمات درماني و ... است و جاي اين سوال وجوددارد که در دولت تدبير و اميد که همه افراد بخصوص بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي انتظار افزايش حقوق را داشتند ؛ براي کاهش حقوق چرا بازهم نوک تيز کمان بازنشستگان تامين اجتماعي را نشانه گرفته و مجددا به جاي اينکه حقوق آنان افزايش پيدا کند از آنجه هست نيز کمتر خواهد شد.