به گزارش دیوانگاه ،فارس:سالها بود که خانوادههای قربانیان ترور، در کنار پیگیریهای حقوقی و قضایی، یک مطالبه مشخص را دنبال میکردند؛ پایان دادن به مصونیت سران گروههای تروریستی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنند. اکنون با صدور احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و ارسال درخواست استرداد شماری از سران و اعضای گروههای تروریستی پژاک، دموکرات، کومله و پاک به دولت عراق و تعدادی از کشورهای اروپایی، این مطالبه وارد مرحلهای تازه شده است.بر اساس اعلام وکیل پرونده تعدادی از قربانیان اقدامات گروههای تروریستی کردی، این احکام پس از بیش از دو سال رسیدگی قضایی و بررسی شکایتهای دهها شاکی خصوصی صادر شده و اکنون توپ در زمین دولتهای میزبان قرار گرفته است؛ دولتهایی که باید میان ادامه میزبانی از متهمان پروندههای تروریستی یا اجرای تعهدات بینالمللی خود در مبارزه با تروریسم یکی را انتخاب کنند.
اروپا در آزمون استرداد تروریستهادر همین چارچوب، مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیتی، معتقد است شرایط امروز با سالهای گذشته تفاوت کرده است. به گفته وی، جمهوری اسلامی در گذشته نیز از مسیرهای دیپلماتیک خواستار استرداد اعضا و سران گروههای تروریستی بود، اما این درخواستها غالباً با استناد به ملاحظات سیاسی یا ادعاهای حقوق بشری از سوی برخی کشورهای اروپایی بیپاسخ میماند. سیمیاری با بیان اینکه کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلیس، سوئد، هلند و دانمارک طی سالهای گذشته به محل استقرار و فعالیت برخی گروههای تروریستی تبدیل شدهاند، گفت که این کشورها اکنون در برابر آزمونی متفاوت قرار گرفتهاند؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند میزان پایبندی آنان به شعارهای مبارزه با تروریسم را آشکار کند. این کارشناس مسائل امنیتی همچنین با اشاره به تحولات پس از جنگ تحمیلی سوم، ادامه داد که جمهوری اسلامی امروز از ظرفیتها و اهرمهای بیشتری برای پیگیری مطالبات امنیتی و قضایی خود برخوردار است. وی تأکید کرد که این اهرمها میتواند کشورهای حامی یا میزبان گروههای تروریستی را در برابر هزینههای ادامه این روند قرار دهد و آنان را به سمت همکاری در اجرای احکام استرداد سوق دهد.
اعلان قرمز اینترپل باید به استرداد متهمان منجر شوداظهارات سیمیاری در حالی مطرح میشود که خانوادههای شهدای ترور و آسیبدیدگان اقدامات گروههای تروریستی کردی نیز در بیانیهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، صدور احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد متهمان را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت توصیف کردهاند. آنان خواستار استفاده از تمامی ظرفیتهای حقوقی، قضایی، دیپلماتیک و بینالمللی کشور برای تعقیب، استرداد و محاکمه متهمان شدهاند.در این میان، وکیل پرونده قربانیان نیز در گفتوگو با فارس گفت که شمار شاکیان این پروندهها بیش از ۶۰ نفر است و بخش قابل توجهی از قربانیان را مردم عادی، بهویژه هموطنان کُرد و اهل سنت ساکن مناطق مرزی تشکیل میدهند؛ موضوعی که به گفته وی نشان میدهد قربانی اصلی اقدامات این گروهها، مردم همان مناطقی هستند که این گروهها مدعی دفاع از آنان بودهاند.
آغاز روند استرداد برخی گروههای تروریستی مستقر در شمالغربسیمیاری همچنین در بخش دیگری با بیان اینکه روند استرداد برخی گروههای تروریستی مستقر در شمالغرب کشور آغاز شده است، افزود: پس از آن، رسیدگی به پرونده سایر گروههای تروریستی، از جمله «گروههای تروریستی سلطنتطلب»، در دستور کار قرار خواهد گرفت.این کارشناس مسائل امنیتی با اشاره به بیانیه سپاه پاسداران در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در آن مقطع اعلام شد که در صورت اقدام گروههای تروریستی علیه امنیت کشور، جمهوری اسلامی لزوماً به همان شیوه پاسخ نخواهد داد، بلکه در چارچوب جنگ نامتقارن، از ابزارها و اقدامات بازدارنده متناسب برای تحمیل هزینه به طرف مقابل استفاده خواهد کرد.وی گفت: در صورتی که کشورهای اروپایی به حمایت از گروههای تروریستی ادامه دهند، جمهوری اسلامی میتواند از اهرمها و ظرفیتهایی که پس از جنگ تحمیلی اخیر در اختیار دارد برای افزایش فشار بر این کشورها استفاده کند و آنان را در برابر هزینههای ادامه این روند قرار دهد.
سیمیاری در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: همزمان با آغاز روند استرداد، فضای نگرانی در میان برخی گروههای تروریستی مستقر در خارج از کشور افزایش یافته است. این کارشناس مسائل امنیتی همچنین تاکید کرد که همزمان با آغاز روند استرداد، فضای نگرانی در میان اعضای اردوگاه اشرف ۳ در آلبانی افزایش یافته است و گزارشهای دریافتی حکایت از آن دارد که برخی اعضای این اردوگاه نسبت به احتمال تغییر رویکرد دولتهای میزبان و اجرای درخواستهای استرداد ابراز نگرانی کردهاند.وی گفت: برخی سران گروههای تروریستی خارج از کشور نیز نسبت به احتمال همکاری دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران در اجرای درخواستهای استرداد نگران هستند و این موضوع بر فضای داخلی این گروهها تأثیر گذاشته است.
محک تازه برای ادعاهای ضدتروریستی اروپااکنون با صدور اعلانهای قرمز اینترپل و ارسال رسمی درخواستهای استرداد، پرونده از مرحله مطالبه داخلی عبور کرده و وارد عرصه همکاریهای بینالمللی شده است؛ مرحلهای که میتواند به محک تازهای برای دولتهای اروپایی و همچنین دولت عراق در اجرای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم تبدیل شود.از نگاه ناظران، پاسخ این کشورها به درخواستهای استرداد، مشخص خواهد کرد که ادعاهای آنان درباره مقابله با تروریسم تا چه اندازه با عملکرد عملیشان همخوانی دارد.