به گزارش دیوانگاه ،به نقل از راه دانا؛ انتصابات اخیر وزیر اقتصاد در دو نهاد بزرگ مالی کشور، از منظر قانونی با سوالات جدی روبهرو شده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، چندی پیش با صدور حکمی «محسن سیفی کفشگری» را به عنوان سرپرست بانک ملی ایران جایگزین مدیرعامل پیشین کرد و «موسی رضایی» را به عنوان سرپرست بیمه مرکزی منصوب نمود. این تغییرات بلافاصله با حاشیههای حقوقی همراه شد.
ممنوعیت فعالیت بدون تأییدیه صلاحیت حرفهای
بر اساس ماده ۴۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در سمتهایی مانند عضو هیأت عامل یا مدیرعامل اشخاص تحت نظارت (از جمله بانک ملی) بدون داشتن تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی، ممنوع بوده و در حکم «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» محسوب میشود.
این قانون به صراحت تأکید میکند که آغاز به کار چنین افرادی پیش از طی تشریفات قانونی و اخذ تأییدیه، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین متخلفان ممکن است به پرداخت جریمه نقدی تا سقف یک میلیارد ریال به ازای هر روز تخلف محکوم شوند.
تخلف در به کارگیری افراد فاقد تأییدیه
از سوی دیگر، بند ۱۰ ماده ۲۳ همان قانون، به کارگیری افراد در مناصب نیازمند تأییدیه (مانند مدیرعامل بانک) را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، تخلف صریح میداند و معاون نظارت بانک مرکزی را موظف کرده است که در صورت مشاهده چنین تخلفی، تنبیهات انتظامی را از هیأت انتظامی درخواست کند.
بکارگیری افراد در مناصب نیازمند تأییدیه (مانند مدیرعامل بانک) بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، تخلف صریح محسوب میشود. در این صورت معاون نظارت بانک مرکزی موظف است تنبیهات انتظامی را از هیأت انتظامی درخواست کند.
نادیده گرفتن قانون مشاغل حساس
علاوه بر این؛ بر اساس ماده ۴ این قانون، رؤسا، مدیران عامل و مقامات همتراز در بانکهای دولتی مانند بانک ملی ایران جزو مشاغل حساس محسوب میشوند و انتصاب آنها باید دقیقاً تابع تشریفات و استعلامات قانون مذکور باشد.
طبق ماده ۱ قانون مزبور، انتصاب در مشاغل حساس نیازمند احراز شرایط و استعلام از مراجع سهگانه است و اگر انتصابی بر خلاف شروط قانونی یا بدون طی مراحل لازم انجام شود، آن انتصاب «کأن لم یکن» (باطل) تلقی میگردد.
قانونگذار برای مرتکب یا مرتکبان چنین انتصابی، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ را در نظر گرفته است.
اعمال فشار فراتر از اختیارات سهامداری
در سطحی فراتر، انتقادهایی نیز به عملکرد وزارت اقتصاد وارد شده است. وزارت اقتصاد علیرغم دستورالعملهای حاکمیت شرکتی در بانکهای غیردولتی و با وجود داشتن کمتر از ده درصد سهام در برخی بانکهای اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به اعمال فشار برای تغییرات هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیریت عامل بانکهای مذکور اقدام مینماید. این رفتار مغایر با روح حاکم بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصول حاکمیت شرکتی ارزیابی شده است. همچنین معرفی برخی از افراد بازنشسته برای عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی برخی بانکهای اصل ۴۴ نیز «فاقد توجیه عقلایی» عنوان شده است.
نقض استقلال ناظر بانکی و رویههای نظارتی
همچنین هرگونه تغییر در عالیترین سطح مدیریتی بانکها مستلزم هماهنگی کامل با بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی است. عزل یکجانبه مدیرعامل بدون اخذ تأییدیه از بانک مرکزی، نقض آشکار استقلال ناظر بانکی و رویههای نظارتی تلقی میشود.
اقتصادآنلاین نیز در این باره در گزارشی نوشته است: انتصاب سرپرست جدید بانک ملی ایران بدون جلب نظر بانک مرکزی صورت گرفته است؛ در حالی که بر اساس اساسنامه بانک ملی، وزیر اقتصاد موظف به هماهنگی با سیاستگذار پولی در چنین تغییری بوده، اما در این خصوص نظر بانک مرکزی نادیده گرفته شده است.
اقتصاد آنلاین همچنین اعلام کرده که تصمیم به عزل مدیرعامل بانک ملی با مشورت «علی دیواندری» گرفته شده؛ فردی که از معتمدین وزیر اقتصاد در حوزه بانکداری است. به ادعای این رسانه، شبکه بانکی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و خط اعتباری در اختیار شرکت متبوع دیواندری (تارا، بزرگترین لندتک ایران) قرار داده و با وجود بدهی کلان این مجموعه، وی کماکان عضو اصلی کمیته انتصابات بانکی بوده و نقش موثری در تغییرات مدیریتی بانکها دارد.
اقتصاد آنلاین تأکید کرده است که به زودی مستندی از دخالتهای دیواندری در انتصابات وزیر اقتصاد فعلی و سابق، عملکرد او در شرکتهای اقماری و روابطش با وزیر اقتصاد منتشر خواهد شد.