به گزارش دیوانگاه ،سید احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد در دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، به مناسبت اولین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش، به بررسی دستاوردهای اقتصادی دوران ریاست جمهوری ایشان پرداخت. وی با تأکید بر رویکرد نوین در مواجهه با تحریم‌ها و تلاش برای تحقق عدالت ساختاری، عملکرد دولت سیزدهم را متمایز از دولت‌های پیشین دانست.
رویکرد نوین در مواجهه با تحریم‌ها
خاندوزی در ابتدای سخنانش گفت: «در طول ۱۴ سال گذشته، روایتی غیرواقعی درباره مبدأ تحریم‌ها توسط جریان غالب تکرار شده است که باعث شده بسیاری از مقامات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار اشتباه شوند. البته اگر بتوان تحریم‌ها را به‌صورت پایدار از سر کشور برداشت، این کار عالی خواهد بود، اما این رویکرد تنها زمانی قابل اجراست که رئیس‌جمهور فعلی را به نشستن در مقابل ترامپ فشار دهند.»
وی افزود: «ما معتقدیم راه دیگری نیز وجود دارد. هرچند دولت سیزدهم فرصت کافی برای اجرای کامل این رویکرد را نداشت، اما توانست جهت حرکت نمودار رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی را تغییر دهد.»
تصمیمات آمریکا و نقش تحریم‌ها
خاندوزی درباره نقش تحریم‌های آمریکا توضیح داد: «تصمیم آمریکا از سال ۲۰۱۰ این بود که ایران با تحریم ضعیف و ضعیف‌تر شود. حتی اگر توافق کنیم، نباید از منافعش بلندمدت بهره‌مند شویم.»
وی ادامه داد: «در مقابل، باید بازیگران منطقه‌ای و آسیایی را در رشد اقتصاد ایران ذینفع کنیم. این تفکر واپس‌گرا که می‌خواهد ایران را به نقش‌های قبل از تحریم ۲۰۱۰ بازگرداند، در جهان امروز غیرواقعی است.»
رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دوران شهید رئیسی
وزیر سابق اقتصاد تأکید کرد: «دولت شهید رئیسی با وجود مدت کوتاه فعالیتش، به‌طور متوسط ۴ درصد رشد اقتصادی و ۶ درصد رشد تشکیل سرمایه داشت. البته رفاه مردم هنوز خیلی کمتر از سال ۱۳۹۰ است، اما برخلاف دهه ۹۰، شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات در سه سال گذشته رو به بهبود بودند.»
وی ادامه داد: «اقتصاد فقط عدد و رقم نیست. در بسیاری موارد، باید با رفع موانع نهادی، نبرد با بوروکراسی، کاهش تعارض منافع و انحصار، و حذف امضاهای طلایی، انگیزه مشارکت بخش خصوصی در تولید را افزایش داد. این رویکرد، نسخه‌ای است که اقتصاددانان سنتی به آن قائل نیستند.»
صادرات نفت و مقاومت در برابر تحریم‌ها
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش صادرات نفت ایران نتیجه ساده‌انگاری دولت بایدن بوده است، گفت: «بایدن در دوره ریاست‌جمهوری خود تمام تلاشش را کرد تا حتی با برخورد نظامی، نفتکش‌های ما را متوقف کند. اما ساختار منسجم فروش نفت ایران، اقدامات او را بی‌اثر کرد.»
وی افزود: «تیم خزانه‌داری ایالات متحده در امارات مستقر شده بود تا تسویه‌حساب‌های تجاری ناشی از فروش نفت را مختل کند. این موضوع در سال ۱۴۰۱ عامل نوسانات ارزی بود.»
عدالت ساختاری و اقدامات دولت شهید رئیسی
خاندوزی عدالت ساختاری را مجموعه‌ای از مختصات نهادی و کنش بازیگران نهادی تعریف کرد و گفت: «عملکرد این نهادها می‌تواند به پایداری رویه‌های ضدعادلانه، سرایت بی‌عدالتی یا تشدید آن منجر شود.»
وی سه رکن اساسی برای تحقق عدالت ساختاری برشمرد:
۱. کنترل تعارض منافع دولتی.
۲. مهار نفوذ منافع غیردولتی در حکمرانی.
۳. اولویت دادن به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی.
خاندوزی اظهار داشت: «دولت شهید رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، تلاش‌های متمایزی برای نیل به عدالت ساختاری انجام داد.»
راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها
خاندوزی اشاره کرد: «راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت شهید رئیسی بود. این اقدام به شفافیت فرآیند صدور مجوزها، کاهش اختیارات فردی مدیران و جلوگیری از رانت و فساد انجامید.»
وی گفت: «برخی وزرا در برابر اجرای این طرح مقاومت کردند، اما شهید رئیسی با پافشاری خود، این طرح را به اجرا درآورد.»
واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم
خاندوزی ادامه داد: «واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم و انتقال اختیار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت به کانون‌های سهام عدالت، گامی مهم در جهت تفکیک تصدی‌گری از حکمرانی بود.»
وی افزود: «برخی وزرا از این تصمیم به شهید رئیسی شکایت کردند، اما مقاومت او در برابر این فشارها، عامل تداوم این سیاست بود.»
شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
وزیر سابق اقتصاد با اشاره به شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی گفت: «این اقدام امکان نظارت عمومی بر عملکرد این شرکت‌ها را فراهم کرد و به کاهش نفوذ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی انجامید.»
وی تأکید کرد: «با وجود مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات، دولت به انتشار اطلاعات ادامه داد.»
چالش‌ها و فرصت‌ها در راه تحقق عدالت ساختاری
خاندوزی در پایان گفت: «دولت شهید رئیسی در مسیر تحقق عدالت ساختاری با چالش‌های جدی مواجه بود، اما اقدامات آن در این حوزه متمایز و در جهت عکس روند دهه ۹۰ بود. رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تلاش‌های بیشتر و رفع موانع جدی است.»