به گزارش دیوانگاه ،شهرستان هرسین، با داشتن ظرفیت‌های نهفته و آشکار در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری، همواره ظرفیت آن را داشته که به یکی از کانون‌های توسعه منطقه‌ای تبدیل شود. از منابع طبیعی غنی گرفته تا صنایع فعال و جاذبه‌های تاریخی بکر، همه چیز فراهم است تا این منطقه بر روی ریل پیشرفت قرار گیرد.
با این حال، آنچه امروز مشاهده می‌شود، حکایتی از یک سکوت خبری تحمیلی و ناخواسته است؛ سکوتی که نه تنها فرصت‌های بالفعل را هدر می‌دهد، بلکه افق‌های آینده را نیز تیره می‌سازد، این سکوت خبری، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم و قابل پیش‌بینی یک گسست عمیق و ساختاری میان نهادهای اجرایی و رسانه‌های محلی و ملی است.
به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از مدیران و مسئولان، رویکردی غیرتعاملی، محتاطانه، و گاه کاملاً انفعالی در برابر پوشش رسانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. این رویکرد منجر به ایجاد یک بایکوت خبری دوطرفه شده است: از یک سو، مسئولان از شفاف‌سازی فعال طفره می‌روند و از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز به دلیل فقدان اطلاعات موثق و مستمر، ترجیح می‌دهند سکوت کنند یا تنها به روایت‌های محدود و غیررسمی بسنده کنند. این چرخه معیوب، بیش از هر چیز، به منافع توسعه‌ای شهرستان ضربه می‌زند.
این گسست میان قوه اجرا و قوه اطلاع‌رسانی، هزینه‌های سنگینی را بر پیکره توسعه شهرستان تحمیل کرده است. مهم‌ترین و ویران‌گرترین پیامد این رویکرد، پدیده «نادیده گرفته شدن ظرفیت‌ها» است.
سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، پیش از هر چیز به دنبال داده‌ها، آمار دقیق، و چشم‌اندازهای شفاف هستند. پروژه‌های موفق، همواره با یک کمپین رسانه‌ای مؤثر همراه بوده‌اند که نه تنها دستاوردهای گذشته، بلکه برنامه‌های آتی را نیز به روشنی معرفی می‌کنند، در شهرستان هرسین، به دلیل نبود جریان اطلاعاتی مستمر و معتبر از سوی نهادهای مسئول، فرصت‌های حیاتی برای جذب سرمایه از دست می‌رود.
رسانه‌ها، صرف نظر از نقش نظارتی، بازوی اجرایی توسعه در زمینه بسیج افکار عمومی هستند. وقتی مردم از عملکرد، برنامه‌ها و موفقیت‌های دستگاه‌های اجرایی بی‌خبرند، انگیزه مشارکت آن‌ها کاهش می‌یابد. احساس می‌شود که «هیچ اتفاقی نمی‌افتد» یا «آنچه اتفاق می‌افتد، تأثیری بر زندگی ما ندارد».
این انفعال خبری، به تدریج منجر به شکل‌گیری نوعی شکاف اعتماد می‌شود. مردم نهادهای مدیریتی را از خود بیگانه می‌بینند. در فقدان اطلاع‌رسانی فعال، شایعات و اخبار نادرست جایگزین حقیقت می‌شوند. این امر نه تنها بر روحیه عمومی اثر منفی می‌گذارد، بلکه در مواقع بحران، توانایی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت افکار عمومی و اخذ همکاری‌های مردمی را به شدت تضعیف می‌کند.
مسئولیت‌پذیری مدیران در قبال افکار عمومی، یک خواسته قابل انتخاب نیست؛ بلکه جزو لاینفک اصول حکمرانی خوب و تعهدات قانونی آن‌هاست، هر مدیر اجرایی، از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین، در قبال مردمی که به او رأی داده‌اند یا زیر نظر او خدمت می‌کنند، مسئول است و این مسئولیت در دو حوزه اصلی متجلی می‌شود: کارآمدی در عمل و شفافیت در گفتار.
بایکوت خبری که توسط نهادهای اجرایی شهرستان اعمال شده است، فرصت‌های توسعه را به معنای واقعی کلمه سوزانده و میراثی از سردرگمی و توسعه نامتوازن به جای خواهد گذاشت. حفظ این رویکرد، خیانت به ظرفیت‌های موجود و ناامید کردن نیروی محرکه توسعه (یعنی مردم و سرمایه‌گذاران) است و تغییر در این معادله، مستلزم یک تحول بنیادین در طرز تفکر و ساختار اطلاع‌رسانی است.
نویسنده: محمدحسین دوستی‌نژاد؛ فعال رسانه‌ای