به گزارش دیوانگاه ،یادداشت// قوه مجریه یکی از سه قوه مهم کشور است که نقش محوری و اجرایی امور را در کشور برعهده دارد. در کشور ما ایران قانونی برای ارائه برنامه و معرفی کابینه نامزدهای رئیس‌جمهوری وجود ندارد، قانونی که گفتمان نامزدهای ریاست‌جمهوری را رصد و ارزیابی کند و از آن‌ها برنامه سنجش‌پذیر عملیاتی بخواهد نیز الزام به معرفی کابینه خود کند.
به راستی چگونه می‌توان کسی را درست انتخاب کرد که مردم خبری از برنامه‌های وی ندارند و ندانند کابینه وی بعد از پیروزی چه اشخاصی هستند؟ چگونه می‌توان به چند برنامه تلویزیونی که بیشتر کلی‌گویی، مفهوم‌پردازی و کوبیدن دیگری است، بسنده کرد و نامزد اصلح ریاست‌جمهوری را انتخاب کرد؟ راهکار چیست؟ راه برون‌رفت از این مسئله کدام است؟
راهکار واقعی پر کردن خلأ قانونی این مسئله است و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است. ما با خلأ قانون الزام نامزدهای ریاست‌جمهوری به داشتن و ارائه برنامه مکتوب سنجش‌پذیر و عملیاتی در زمان انتخابات و داوری آن توسط اساتید برتر دانشگاه وهمچنین معرفی کابینه توسط آن‌ها در زمان ثبت‌نام و قبل از انتخابات هستیم و تا این قانون در مجلس تدوین نشود کشور ما با فعل خطا، ترک فعل و یا ناکارآمدی برخی از دولتمردان روبهرو است.
شاید تصور شود که پس قانون اساسی و برتامه توسعه چه نقشی دارد و آیا با وجود آن احتیاج به ارائه برنامه هست؟ می‌توان گفت قانون اساسی و برنامه‌های توسعه که اکنون دومین سال برنامه هفتم را پیش رو داریم، قوانین و برنامه‌های مصوب و بالادستی هستند که مسیر را نشان می‌دهند اما نامزدهای ریاست‌جمهوری باید نحوه اجرا و انجام عملیاتی وسنجش‌پذیری آن را تدوین کنند در نتیجه ارائه آن در زمان انتخابات با زمان‌بندی دقیق می‌تواند کارآمدی ریاست‌جمهور آینده را نشان دهد.
همچنین نامزدهای ریاست‌جمهوری باید برای مسائل و چالش‌های اصلی کشور قبل از انتخابات ارائه برنامه کنند که البته فعلاً با خلأ قانون ارائه برنامه و معرفی کابینه روبهرو هستیم در نبود این قانون با فقدان عنصر قانونی جرم برای رصد فعل و ترک فعل ریاست‌جمهور و کابینه روبهرو هستیم. پس نمی‌توان کارنامه کاری وی را داوری کرد و در نهایت فقط با ابزار سئوال و برکناری روبهرو خواهیم شد.
مجلس شورای اسلامی برای انتخاب اصلح باید قانون ارائه برنامه و معرفی کابینه را برای شایسته‌گزینی، تدوین کند تا انتخاب اصلح اتفاق بیفتد و از آسیب به کشور جلوگیری شود. در پیشنهاد طرح قانون الزام نامزدهای ریاست‌جمهوری به ارائه برنامه و معرفی کابینه می‌توان موارد ذیل را مطرح کرد و صاحب‌نظران اصلاحاتی تخصصی به آن داشته باشند.
-نامزدهای ریاست‌جمهوری هنگام ثبت‌نام باید موظف به ارائه برنامه در ابعاد مختلف و همچنین معرفی کابینه خود به وزارت کشور باشند.
-برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری باید مطابقت با سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و برنامه توسعه کشور و در راستای عملیاتی کردن آن‌ها با زمان‌بندی دقیق و همچنین در راستای حل مسائل و چالش‌های اصلی کشور باشد.
-شورای پژوهش‌های مجلس می‌نواند موظف به انتخاب یک هیأت داوری از اساتید برتر دانشگاه‌های برتر کشور برای داوری برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین و در زمان انتخابات به‌کار بررسی علمی و میزان تطابق آن‌ها با عملیاتی شدن بپردازد و در روز آخر تبلیغات ریاست‌جمهوری در صدا و سیما به اطلاع مردم برساند.
-وزارت کشور باید موظف به انجام هماهنگی با صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی نتایج داوری برنامه‌های ارائه‌شده از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط هیأت داوران در روز آخر تبلیغات انتخابات باشد.
- انتخابات ریاست‌جمهوری تنها انتخاب یک نفر نیست بلکه انتخاب دولت و همه کابینه است لذا نامزدهای ریاست‌جمهوری باید موظف به معرفی سه نفر برای هر پست کابینه به وزارت کشور شوند تا مردم در دادن رأی به نامزدهای ریاست‌جمهوری از اعضای کابینه دولت آینده نیز مطلع و کابینه دولت آینده و میزان توانمندی‌های آن‌ها را بشناسند تا انتخاب دولت اصلح اتفاق بیفتد.
-توضیح تخصصی برنامه‌های پیشنهادی نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌تواند بر عهده وزیران پیشنهادی و توضیح کلیات برنامه بر عهده نامزدهای ریاست‌جمهوری و معاونان پیشنهادی باشند.
- صدا و سیما می‌تواند کارنامه اعضای کابینه نامزدهای ریاست‌جمهوری را طبق یک برنامه با زمان‌بندی عادلانه در زمان تبلیغات ریاست جمهوری به اطلاع مردم برساند.
-برنامه‌های پیشنهادی نامزدهای ریاست‌جمهوری و معرفی اعضای کابینه‌شان به منزله تعهد مکتوب به ملت ایران و نظام اسلامی باشد و تخطی از آن قابلیت پیگیری و مجازات توسط قوه قضائیه را داشته باشد.
سیاوش بهرامی؛ دکترای جامعه‌شناسی/