به گزارش خبرنگار دیوانگاهبه نقل ازمرصاد،بعد از بازداشت یکی از فرمانداران دولت تدبیر و امید در غرب کشور به اتهام قاچاق، روز گذشته یکی از روسای سازمانهای کشوری مرتبط با این پرونده نیز بازداشت شد.
فرماندار مذکور تحت قرار 6 میلیاردی و برخی دیگر از مدیران دولت فعلی با قرار 3 و نیم میلیاردی منتظر رسیدگی های نهایی هستند.
شنیده می شود یکی از استانداران سابق دولت یازدهم و معاون پیشین وی نیز در این پرونده باید پاسخ گو باشند